"الوزراء" يدرس 4 قوانين لتجريم البناء على الأراضى الزراعية

يدرس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بإصدار قانون تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية، أو قانون جديد لتجريم البناء، أو انتزاع الملكية ومصادرتها من كل المتعدين وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة، أو فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراضٍ زراعية سواء بالبناء أو التجريف حتى يكون عبرة لغيره، بالإضافة إلى إنشاء جهاز شرطة لحماية الأراضى، بعد ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة إلى 38 ألف فدان، بالإضافة إلى استمرار أعمال البناء والتجريف.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لــــ"اليوم السابع"، أن العقوبات المشار إليها فى المذكرة كإجراء استثنائى لردع المخالفين، وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن إنشاء جهاز شرطة لحماية الأراضى مهم فى الوقت الذى تشهد البلاد فيه حالة من اضطرابات أمنية وأحداث سياسية، مؤكدًا أن الدولة فى حاجة إلى سنوات طويلة ومبالغ ضخمة لتعويض المساحات التى تم التعدى عليها، وذلك من خلال استصلاح الأراضى الصحراوية.