الرئيس الجزائرى يوقع 3 مراسيم لإعادة هيكلة نظام الحكم

وقع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، 3 مراسيم رئاسية، تم بموجبها نقل وتحويل مديريتى الإعلام وأمن الجيش التابعتين لجهاز الأمن والاستعلامات "المخابرات"، معززا بذلك صلاحيات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد فايد صالح، كما قرر حل مصلحة الضبطية القضائية التابعة لجهاز الأمن.

وذكرت أنباء صحفية اليوم الأربعاء، أن القرار صدر بتحويل مديرية أمن الجيش ومديرية الإعلام التابعتين لجهاز الأمن والاستعلامات ووضعهما تحت وصاية قيادة أركان الجيش الوطنى الشعبى مثلما كان متوقعًا منذ أسابيع بهدف وضع حد لبعض التجاوزات التى تشهدها مديرية الإعلام بصفة خاصة، وذلك إثر ادعاءات ضابط سابق فى جهاز المخابرات على شخص رئيس الجمهورية وتمكنه فى ظروف غامضة من الحصول على اعتماد لتأسيس جريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية.

وأضافت: "هذا التغيير يأتى بعد الجدل الذى أثارته بعض وسائل الإعلام حول استفادة العديد من الصحف غير معروفة فى السوق من دعم خيالى من الدولة".

وكان القرار الثالث الذى اتخذه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسى هو حل مصلحة الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن والاستعلامات وإلحاق منتسبيها بمصالح وزارة الدفاع الوطنى، تحديدًا جهاز القضاء العسكرى.

ويقول محللون إن قرار حل مديرية الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن، يهدف أيضًا إلى تحسين الصورة النمطية التى خلفتها أحداث العشرية السوداء تجاه المؤسسة العسكرية، حيث ما زالت بعض تبعات تلك المرحلة تلاحق مؤسسة الجيش حتى اليوم.

ومن شأن القرار الجديد بحل مديرية الشرطة القضائية، أن يسمح لكل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المحامين بالاطلاع على ظروف احتجاز المحبوسين فى قضايا تحت النظر وهو ما يكفل انسجام مؤسسة الجيش مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.