الرئيس الأمريكى يدرس خيارات بشأن برنامج المساعدات لمصر

يواجه الرئيس الأمريكى باراك أوباما تحديا وهو يتخذ قراراً بشأن المساعدات الأمريكية إلى مصر، ويقول مسئولون أمريكيون، "إن الرئيس أوباما يدرس عدة مقترحات بشأن برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، ولكنه لم يتخذ قراره بعد".

تتوزّع المساعدات الأمريكية إلى مصر بين عسكرية واقتصادية، ومن المفارقات أن القوات المسلحة المصرية ليست بحاجة ماسة الآن إلى أية قطع غيار أو ذخيرة أو قطع حربية تستلمها عادة من الولايات المتحدة، وبالتالى لن تكون الحكومة المصرية فى مأزق يدفعها لتلبية مطالب سياسية أمريكية ضمن مهلة زمنية محددة.

الأسوأ يقع عند الأمريكيين، فمن ضمن اتفاقية التعاون بين البلدين تعاقدت الحكومة الأمريكية مع مصانع وشركات أمريكية لتصنيع ذخيرة وقطع غيار، وتجد الحكومة الأمريكية أنها مجبرة على دفع الملايين لهذه المصانع، وإن لم تسلّم الذخيرة أو القطع ستضطر لتخزينها وبالتالى تكون تكلفتها مضاعفة، وهذا ما يحصل مع طائرات إف 16 والتى علّق الرئيس الأمريكى تسليمها لمصر منذ أسابيع.

ولاحظ الأمريكيون أن الأمن على الأراضى المصرية يتحسّن، فالاضطرابات فى الشوارع والمدن والخوف من التجوّل ليلاً كان يُغرق مصر فى فوضى شاملة وبدأت هذه الظاهرة تتراجع.

ومن الملاحظ أن الحكومة المصرية وصفت محاولة اغتيال وزير الداخلية منذ أيام بالعمل الإرهابى لكن المسئول الأمريكى اكتفى بالقول، "لقد رأينا التقارير التى أفادت بأن جماعة أنصار بيت المقدس والتى مقرها سيناء، أعلنت عن مسئوليتها فى محاولة اغتيال وزير الداخلية المؤقت، وأن الحكومة الأمريكية قد شجبت هذا الفعل الشنيع وأدانت أعمال العنف والتحريض عليه فى مصر" ولم يصف هذا المسؤول العمل بالإرهابى.

يبقى أن أمن سيناء همّ كبير، وأكد مسئول فى الخارجية الأمريكية لـ"العربية.نت"، "أن الأمن فى سيناء هو مركز الاهتمام ونحن ندعم ما تقوم به الحكومة المصرية فى جهود مكافحة الإرهاب فى سيناء فهو أمر فى غاية الأهمية لأمن المنطقة".

وفى إشارة إلى تحوّل الموقف الأمريكى من السلطات الانتقالية فى مصر، استعمل بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية لغة إيجابية لدى الإعلان عن مضمون اتصال بين وزيرى الدفاع يوم الخميس الماضى. وقال البيان، إن وزير الدفاع تشاك هيجل "لاحظ الإنجاز المصرى فى تحقيق الأمن فى سيناء، وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب مصر وكل دولة ضد الإرهاب فى العالم".

مع هذا التقدّم فى تحسين الأوضاع الأمنية، سيبدو من الصعب على الرئيس الأمريكى أن يأخذ موقفاً سلبياً. وأكد المسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الأمريكية ليست بكل حال بصدد قطع المساعدات الاقتصادية عن مصر، وأن حجم هذه المساعدات يصل إلى 450 مليون دولار سنوياً يُخصص الجزء الأكبر منها لبرامج صحية وتربوية أو لدعم مؤسسات غير حكومية تساعد على نشر الديمقراطية فى مصر.