الدول دائمو العضوية فى مجلس الأمن تناقش مشروع القرار الفرنسى الخاص بسوريا

عقد مندوبو الدول دائمى العضوية بمجلس الأمن الدولى (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، اليوم الأربعاء، اجتماعا تشاوريا بشأن ملف أزمة الأسلحة الكيماوية فى سوريا.

وناقش سفراء الدول الأعضاء فى مقر البعثة الفرنسية بنيويورك، مسودة القرار الفرنسى المقترح، تحت البند السابع من الميثاق، بشأن الأزمة.

ويطالب القرار دمشق بالامتثال الدقيق والعاجل ومراقبة التزاماتها بموجب القانون الدولى فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ولاسيما القرار 1540 (2004) وبروتوكول جنيف لعام 1925، كما يطالب بالوقف الفورى لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل السلطات السورية ضد مواطنيها، والتعاون التام مع بعثة المراقبين الدوليين فى التحقق من مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية فى الجمهورية العربية السورية، وضمان أمن أفراد البعثة.

ويطالب مشروع القرار الفرنسى، الذى يجيز استخدام القوة فى حالة عدم الامتثال الكامل لأى من بنود القرار، يطالب السلطات السورية بتدمير وإزالة الأسلحة الكيماوية، دون قيد أو شرط، ووضعها تحت إشراف دولى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والوسائل المناسبة فى هذا الصدد ،على أن تقدم دمشق إعلانا، فى غضون خمسة عشر يوما من اتخاذ هذا القرار، يتضمن بشكل كامل ونهائى مواقع هذه الأسلحة، وكمياتها وأنواعها وجميع المواد المتعلقة.

ويلزم مشروع القرار الفرنسى سوريا بأن تسمح "بالوصول الفورى وغير المشروط وغير المقيد إلى جميع المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التى تود بعثة التحقيق تفتيشها وفقا للولاية الممنوحة بموجب هذا القرار، وكذلك إلى جميع المسئولين والأشخاص الآخرين المرتبطين ببرنامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية السورية ووسائل إيصالها، ويشدد على أهمية ضمان أن البعثة لديها جميع الموارد الضرورية والسلطة لإنجاز عملها فى سوريا ".

وينص مشروع القرار الفرنسى على حظر السفر فورا وتجميد الأصول للمسئولين السوريين عن أى انتهاكات لهذا القرار وفقا لما تقرره لجنة مجلس الأمن، وإحالة الوضع فى سوريا منذ مارس 2011 إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ويعرب مشروع القرار عن الحزن الشديد تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية فى غوطة دمشق فى 21 أغسطس 2013 وتجاه الوفيات التى نجمت عن ذلك.

كما يعرب مشروع القرار عن قلق مجلس الأمن العميق إزاء احتمال حدوث مزيد من استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل السلطات السورية، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى. ويطالب مشروع القرار بمحاكمة المسئولين السوريين عن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين فى سوريا.