كما طالبت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو اللجنة، خلال اجتماعها، الثلاثاء، بوضع مادة فى باب نظام الحكم للنص على «سحب الثقة الشعبية» من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لذلك، وأن تكون تحت إشراف قضائى.
ومن جانبه طالب اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، عضو اللجنة، بوضع مادة تنص على عرض القوانين المتعلقة بجهاز الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة قبل إقرارها، وقال إن لجان مجلس الشعب المنحل كانت تعد قانوناً لهيكلة الشرطة دون أخذ رأى الجهاز فى القانون.
