التلاوى تطالب بالإبقاء على المادة الثانية على وضعها فى دستور 1971

طالبت ميرفت التلاوى، عضو لجنة الخمسين، بالإبقاء على المادة الثانية الخاصة بالشريعة، كما هى فى دستور عام 1971، داعية فى الوقت نفسه إلى حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى.

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة السيد عمرو موسى رئيس اللجنة، والتى تضمنت إقرار لائحة العمل الداخلى، ونتائج انتخابات مقررى اللجان.

وشددت التلاوى على ضرورة وضع مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات طبقا للقانون والأعراف الدولية، والحفاظ على مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية، مطالبة بأن تنص التشريعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية على ذلك للقضاء على الأمية والفقر، وعدم التمييز واعتباره جريمة يحاسب عليها، ووضع آلية لمراقبة ذلك.

ودعت التلاوى إلى إيجاد وسائل مختلفة لضمان تواجد ومشاركة المرأة من خلال النص فى الدستور، على أن تكون المرأة ممثلة فى البرلمان بنسبة 30 فى المائة، لاسيما وأن المرأة تمثل 48 فى المائة من المجتمع ولها 23 مليون صوت انتخابى.