استئناف جزئى لأعمال المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس

استأنف المجلس الوطنى التأسيسى التونسى الذى جمدت أعماله منذ بداية أغسطس، بسبب أزمة سياسية عميقة، اليوم الأربعاء، بعضاً من أنشطته، لكن مسألة استئناف النقاش حول مشروع الدستور لا تزال معلقة.

وقال مكتب الإعلام التابع لرئاسة المجلس، إنه تمت دعوة ثلاث لجان للاجتماع خلال اليوم للمرة الأولى، منذ تجميد أعمال المجلس بسبب الأزمة السياسية، التى تلت اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى.

غير أن اللجان الثلاث وهى لجنة التشريع العام ولجنة شهداء الثورة وجرحاها ولجنة المالية، ليست معنية بمشروع الدستور الذى يستمر تأجيل اعتماده بسبب غياب توافق بين نواب المعارضة ونواب حزب النهضة الإسلامى، الذى يترأس الحكومة وحلفاءه فى الحكم.

وكانت لجنة التشريع العام أولى اللجان التى تجتمع، الأربعاء، لبحث مشروع قانون حول حقوق رئيس الدولة بعد إنهاء ولايته.

من جهة أخرى، من المقرر عقد اجتماعين آخرين هذا الأسبوع؛ هما اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية الخميس، ومكتب المجلس الوطنى التأسيسى الجمعة، لتقرير استئناف الجلسات العامة من عدمه، ما قد يتيح فى نهاية المطاف نقاشاً وتصويتاً على مشروع الدستور.

وكان مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطنى التأسيسى جمد فى 6 أغسطس أعمال المجلس لدفع المعارضة والموالاة إلى الحوار.

لكن بعد أكثر من شهر من قرار التجميد لم يحصل أى اتفاق بين الجانبين، بسبب عدم الاتفاق على شروط استقالة الحكومة الحالية التى أضعفها اغتيال النائب محمد البراهمى، الذى نسب إلى التيار الإسلامى المتطرف.

ويقاطع نحو ستين نائباً فى المجلس التأسيسى أعمال المجلس ويرفضون العودة إلى النشاط قبل استبدال الفريق الحكومي الحالى بفريق من المستقلين.

فى المقابل يطالب أنصار النهضة وتشكيلات سياسية أخرى بالاستئناف الفورى لأعمال المجلس التأسيسى حتى أن البعض يعمل على إقالة بن جعفر.

وبسبب غياب دستور جديد وقانون انتخابى بعد نحو عامين من انتخاب المجلس التأسيسى، لا تزال تونس بدون مؤسسات دائمة وجدول انتخابى.