أعضاء بلجنة "الخمسين" يقترحون تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة للتعليم والصحة.. ويطالبون بإنشاء محكمة لمحاكمة الرئيس والحكومة.. ووضع آلية لمراقبة تفعيل الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

طالب القس صفوت البياضى، اليوم الأربعاء، بأن يشجع الدستور المصريين فى أن يساهموا مع الدولة، كما كان يحدث فى الماضى عندما أوقف كثير من الشخصيات جانباً من ثرواتهم على بناء المستشفيات والمدارس.

وطالب بأن يحدد الدستور نسبة مرتفعة من الموازنة العامة للصحة والتعليم، وألّا يترك الأمر لمزاج كل وزير، كما طالب بأن يتم النص فى الدستور على احترام الاتفاقات الدولية التى تقرها المجالس النيابية.

ومن جانبه، طالب العضو عبد الفتاح أدول بأن ينص الدستور على حماية الثقافات من الجور والاستعلاء وترسيخ الحقوق النوبية وغيرها.

وقال الدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين، إنه يجب أن ننظر إلى وثيقة الدستور كوحدة عضوية متكاملة، مشيراً إلى أن "الحريات" يحميها نظام ديمقراطى متوازن، مطالباً باحترام النطاق المحدود للدستور، كما طالب باطلاق الحريات بدون تققيد، مشيراً إلى أن القانون ينظمها.

وأكد على ضرورة أن يقر الدستور التوازن بين سلطات الرئيس والحكومة والسلطة التشريعية مع التأكيد على استقلال القضاء، ووجود آلية لتفعيل نصوص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأن ينص فى الدستور على آلية دستورية تراقب تفعيل الدولة لهذه الحقوق وتفعيل الفئات الأكثر تضرراً مثل المرأة والشباب.

وطالب "نصار" بأن يُنص فى الدستور على إنشاء محكمة لمحاكمة الرئيس والحكومة أثناء توليهما السلطة، مع التأكيد على حرمة التراب الوطنى وإرفاق خريطة مصر بحددوها.

وفى سياق آخر، قال العضو ناصر أمين أنه لابد من أن نبحث كيف نغلق ملف الماضى بكل آلامه، بحيث يتم وضع آلية لغلق هذا الملف ومحاسبة المتورط فى جرائم الدم.