طالب خالد يوسف بأن تتضمن التعديلات الدستورية التى ستقوم بها اللجنة على 6 مطالب نادى بها الشعب المصرى فى ثورته الأولى فى 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو، وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وكذلك التى رددها أيضا فى الموجهة التى عقبتها فى 30 يونيو، لا للدولة الدينية وتأكيد على استقلال الوطنى، وذلك من خلال مواد تؤكد على تطبيق العدالة الاجتماعية ومدنية الدولة دون التفاف.
وهو ما أكدت عليه السفيرة ميرفت التلاوى، والتى طالبت اللجان النوعية الثلاث داخل لجنة الخمسين بضرورة مراعاة تطبيق المساواة بين جميع المواطنين وعدم التمييز مع اعتبار حدوث ذلك جريمة يحاسب عليها القانون مع إنشاء آلية لمراقبة ذلك، كما طالبت التلاوى بالحفاظ على مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية ،ضمن التعديلات التى ستجرى على مواد الدستور حتى يتم القضاء على الفقر والأمية ورفع مستوى المعيشة المتدنى.
وشددت التلاوى على ضرورة عدم إنشاء الأحزاب على أساس دينى مع الرجوع بالمادة الثانية إلى نصها فى دستور 1971، مؤكدة أن وضع أى تفسير لها داخل الدستور سيؤثر على مشروع الدستور فى المستقبل.
كما طالبت بمنح المرأة حقها بعد أن ضاع فى عهد النظام السابق أو حتى فى تمثيلها داخل اللجنة والتى اقتصر تمثيلها على 5 أعضاء فقط، وتابعت قائلا " المرأة تمثل 48% من الشعب، 23 مليون صوت انتخابى بجانب مساهمتها بـ40 مليون جينه فى الدخل المصرى فكيف يكون تمثيلها ضعيفا".
فيما طالب محمد سامى بضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية واعتبار من يتولى المنصب موظف عمومى بدرجة رئيس جمهورية.
