وقال أبو زيد إن المادتين تتعلقان بأمور غاية في الأهمية يجب تواجدها فى دستور الدولة، المادة الأولى تتعلق بضرورة تخفيض جزء من الناتج القومى فى الرياضة، والمادة الثانية وهى ضرورة إنشاء محكمة رياضية تحل المشاكل الموجودة فى الوسط وتقصير القرارات الطويلة فى التقاضى.
