وزير الرى: لن يتم طرح أراضٍ للاستثمار بدون "مياه"

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن الدولة حريصة على حقوق المصريين من مياه النيل، ولن نتنازل عن هذه الثوابت، لأنه بدون النيل لن تكون هناك دولة مصرية، خاصة أننا نعتمد بنسبة 95% من مواردنا المائية على ما يصلنا من مياه النهر، ولا ننكر على شعوب النيل حقهم فى التنمية بما لا يضر بالمصالح المائية المصرية، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من التقارب المصرى مع دول حوض النيل باعتباره هدفا استراتيجيا لمصر.

وأضاف عبد المطلب، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الدورة التدريبية للإعلاميين عن التعاون مع دول حوض النيل، أن "النيل" هو أمن وجود لمصر ونحن تتابع أولا بأول ما يحدث من إنشاءات لسد النهضة الإثيوبى ورصدها لإعداد خطة تحرك تجاه المشروع، رغم أن مصر تسعى للتواصل مع إثيوبيا والسودان لعقد اجتماع مشترك لبحث الآثار السلبية لسد النهضة ووضع آليات للحد من هذه الآثار.

وفيما يتعلق بالتعاون مع جنوب السودان، أكد عبد المطلب أن الوزارة لديها دراسات تفصيلية لاستكمال مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان لاستقطاب الفواقد المائية لحوض بحر الغزال، والتى تصل إلى 540 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الوزارة لديها حلول فنية لأية مشكلات تواجه تنفيذ أى مشروع مائى، ونحن مستعدون لاستئناف العمل فى قناة جونجلى إذا طلبت حكومة جنوب السودان.

وشدد وزير الرى على صعوبة توصيل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل من الناحية الفنية، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى قرارات سياسية من حكومات الدول المتشاطئة عليها باعتباره نهراً دولياً.

وفيما يتعلق بخطط الحكومة لطرح أراض جديدة للاستصلاح الشهر الحالى، أكد الوزير أنه لن يتم طرح أية مساحات من الأراضى لا يتوافر لها مصدر رى من الوزارة لضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أنه يجرى التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى قبل طرح أية مشروعات للاستثمار الزراعى.

ولفت عبد المطلب إلى خطورة ارتفاع معدلات التلوث التى تهدد المجارى المائية ونهر النيل، بسبب التعديات، موضحاً أن الترع والمصارف تحولت إلى "سلة مهملات" والكل يطالبنا بتطهيرها، مشيرا إلى أهمية تنفيذ حملة قومية للتوعية بمخاطر التلوث والتعديات على النهر وترشيد استهلاكنا من المياه.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تمويل "ضخم" لمشروعات الصرف الصحى للحد من التلوث، مشيرا إلى أن تكلفة هذه المشروعات تصل إلى 80 مليار جنيه تساهم فى الحد من مخاطر التلوث.