وزير الخارجية الروسى: موسكو تعمل مع دمشق لوضع الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة الدولية.. مبادرتنا جاءت بالتشاور مع واشنطن.. ونعمل على حل الأزمة السورية سلميا.. وسنورد لليبيا الأسلحة لتأمين حدودها

أكد وزير الخارجية الروسى "سيرجى لافروف" أن روسيا تعمل مع الجانب السورى على إعداد خطة محددة لتنفيذ المبادرة الروسية، لوضع الأسلحة الكيميائية السورية، تحت الرقابة الدولية، وأن العمل على إنجاز الخطة سيجرى بالتعاون مع الأمم المتحدة وأمريكا ومجلس الأمن.

ونقلت وكالة "ريا نوفستى" الروسية للأنباء عن لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الليبى، "محمد عبد العزيز" بموسكو اليوم قوله "نحن نعمل حاليا على إعداد خطة قابلة للعمل وواضحة، وتجرى الآن اتصالات مع الجانب السورى بهذا الشأن، وأضاف "نأمل بتقديم هذه الخطة فى القريب العاجل وعلى استعداد لإنجاز العمل عليها، بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولى ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأكد لافروف أن الخطة ستقدم إلى كافة الأطراف المعنية، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أنه على اتصال دائم مع وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى"، وأنهما ناقشا هاتفيا هذا الموضوع يوم أمس الاثنين.

وأضاف أنه على خبراء الأمم المتحدة أن يعودوا إلى سوريا لاستكمال عملهم، قائلا إن "هذا العمل لا يلغى ضرورة التحقيق فى كافة الأنباء عن استخدام السلاح الكيميائى فى سوريا".

وأشار إلى أنه "على خبراء الأمم المتحدة أن يعودوا إلى سوريا لاستكمال العمل وفقا لتفويضهم، ورفع تقريرهم إلى مجلس الأمن الدولى الذى يجب أن ينظر فى هذا الموضوع آخذا بعين الاعتبار كافة الوقائع، بما فى ذلك الأدلة التى يكشف عنها حاليا الخبراء والمنظمات الاجتماعية والشخصيات الدينية وغيرهم".

وشدد لافروف على أنه "يجب كشف الحقيقة، ومحاسبة المسئولين عما حدث"، وفى معرض حديثه عن المبادرة التى تم الإعلان عنها يوم الاثنين، قال لافروف إنها "ليست مبادرة روسية بالكامل، بل إنها مبنية على الاتصالات مع زملائنا الأمريكان، وعلى تصريح "جون كيرى" الذى أدلى به يوم أمس، والذى أجاز فيه إمكانية تفادى الضربات العسكرية فى حال حل هذه المشكلة".

وتابع لافروف قائلا: "نسعى دائما لاغتنام أدنى فرصة ممكنة لتسوية الأزمات سلميا، استفدنا من وجود وزير الخارجية السورى "وليد المعلم" فى موسكو، وعرضنا عليه دراسة هذه الإمكانية".

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" وصف المبادرة الروسية بـ "الاختراق المحتمل".

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الليبى إلى أن الجامعة العربية اعتمدت بيانا يركز على إدانة استخدام السلاح الكيميائى فى سوريا، ويركز أيضا على موضوع المسئولية الكاملة للنظام عما حدث، موضحا أن الحديث لا يدور عمن ارتكب ذلك، بل بحكم أن النظام مسئول عن الدولة، فإنه مسئول بالكامل عما يحدث فى هذا البلد".

وأضاف محمد عبد العزيز أن المبادرة الروسية الأخيرة لم تناقش بعد فى إطار مجلس الجامعة العربية، لكن عندما جرى تبادل وجهات النظر بينه وبين الوزير الروسى "سيرجى لافروف"، ذكرنا أنها مبادرة رائعة ستكون لها نتائج إيجابية بحكم أن الحد من استعمال الأسلحة الكيميائية ومراقبة الأسلحة الكيميائية عامل مهم جدا فى العلاقات الدولية، وخاصة بالنسبة للدول التى ليست طرفا فى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأسلحة الكيميائية.

وقال وزير الخارجية الروسى، "سيرجى لافروف" إنه يأمل أن تساهم نتائج زيارة الوزير الليبى فى تعزيز العلاقات بين البلدين وأكد لافروف أنه يرى آفاقا جيدة للتعاون مع ليبيا فى المجال العسكرى، بما فى ذلك تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية إلى ليبيا والمساعدة على تدريب الكوادر لتعزيز أمن الحدود الليبية.

وأشار لافروف إلى أن حجم التبادل التجارى بين روسيا وليبيا فى عام 2012 الماضى كان الأكبر خلال السنوات الـ 12 الأخيرة، مضيفا أن هذا المبلغ (250 مليون دولار) ليس كبيرا إلا أن هناك نية لزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف الوزير الروسى أن الجانبين اتفقا على استئناف عمل اللجنة الروسية الليبية المشتركة حول التعاون الاقتصادى والتقنى واستئناف عدد من المشاريع المعلقة أو إطلاق مشاريع جديدة.

وذكر لافروف أن نظيره الليبى أكد إرادة الحكومة الليبية لحل قضية المواطنين الروسيين المعتقلين فى ليبيا، معربا عن أمله فى تسوية هذه القضية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الليبى أن طرابلس على قناعة بأن روسيا تلعب دورا رائدا فى حل العديد من القضايا الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أهمية دور موسكو فى إنجاح قمة "مجموعة العشرين".

وأكد عبد العزيز أن طرابلس مستعدة للحوار البناء والتعاون مع موسكو فى مسائل ترحيل المواطنين بشكل متبادل، مشيرا إلى وجود مواطنين ليبيين فى روسيا.