أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على ضرورة أن تلتفت "لجنة الخمسين" المنوط لها تعديل مواد الدستور, إلى أن السماح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الدستور المعطل، كان من أهم أسباب رفضه، مطالبا بضرورة تجنب ذلك الخطأ، موضحًا أنه لن يقبل أحد أن يخضع للمحاكمة أمام القضاء العسكرى.
وأضاف "فاروق"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حالة الطوارئ الحالية هى حالة استثنائية، ولذا يمكن التنسيق بين وزارة العدل والنائب العام والجيش، ليتم محاكمة أى مدنى اخترق الحظر أو تم القبض عليه بأية تهمة عدا الاعتداء على المنشآت العسكرية ليحاكم أمام القضاء العادى.
ولفت رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى أن مواثيق الحريات فى العالم، رفضت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن هناك 30 ألف شخص خضع لمحاكمات عسكرية منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
◄لجنة الخمسين تناقش غدًا خارطة الطريق نحو تعديل الدستور
◄مقررو اللجان النوعية بلجنة "الخمسين" يقترحون وضع تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى.. ومادة تنص على سحب الثقة الشعبية من الرئيس والحكومة.. ويؤكدون: الخوف الآن من صناعة رئيس فاشل أكثر من آخر مستبد
◄لجنة المقومات تضع قواعد عامة لمنع تكرار أخطاء التأسيسية السابقة
◄"النور" يعرض حذف المادة 219 من الدستور مقابل تعديل المادة الثانية.. و"الأحزاب المدنية": نثمن موقفه وليبقى الأزهر مرجعيتنا الأولى والأخيرة".. الوفد": أعضاء "الخمسين" قادرون على حل خلاف "مواد الشريعة"
◄بالأسماء.. مقررو اللجان النوعية للجنة الـ"50".. المستشار محمد عبد السلام مقررا لـ"المقومات الأساسية".. والشوبكى لنظام الحكم ومحمد عبد العزيز.. وهدى الصدة لـ"الحريات".. وسامح عاشور لـ"الحوار المجتمعى"
◄سامح عاشور مقررا لـ"الحوار المجتمعى" بـ"الخمسين" والصدة لـ"الحريات"
◄الشوبكى مقررا للجنة نظام الحكم بـ"الخمسين" ومحمد عبدالعزيز مساعدا
◄المستشار محمد عبد السلام مقررا لـ"المقومات اﻷساسية" بالخمسين
◄ممثل تمرد بـ"الخمسين": مواد نظام الحكم لن تخرج إلا بعد توافق تام
◄اليوم.. لجنة الـ"50" تبدأ عملها رسميا بعد اختيار مقرريها.. و"تمرد" تطالب ممثليها بتنظيم جلسات استماع.. و"الحرة للتغيير" تؤيد فكرة وضع دستور جديد.. و"العلايلى": خارطة الطريق لا يمكن لأحد أن يتعداها
