قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، إن نظام الحكم فى دستور 2012، وهو النظام شبه الرئاسى، مؤكدا أن المشكلة لم تكن فى النص، ولكن المشكلة فى التطبيق، لأنه لم يكن هناك رئيسا موجودا فى الحكم، وكان هناك جهات أخرى يوكل لها إصدار القرارات، وهما المقطم ومكتب الإرشاد.
وأضاف الشوبكى: "النظام السابق للدولة لم يكن رئاسيا بل كان استبداديا، وليس معنى ذلك أن ندفع مرة واحدة إلى النظام البرلمانى، دون تدرج طبيعى، والمرور بنظام رئاسى ديمقراطى كمرحلة مهمة، ولا يجب أن ننتقل مرة واحدة إلى نظام برلمانى".
وتابع الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين خلال جلسة اللجنة، أن المواد التى تختلف فيها الآراء داخل اللجنة، ومنها نظام الحكم وإلغاء الشورى يجب على كل جهة أو شخص لديه موقف منها، أن يقدم رؤاه على أن يجرى مناقشات حول تلك الرؤى للوصول للتوافق حولها.
وعن المحاكمات العسكرية، طالب الدكتور عمرو الشوبكى، اللواء مجدى الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، بتقديم رؤى واضحة حول الآليات التى ستطبق بها المحاكمات العسكرية، والرؤى النقدية حول القوانين التى طالبت القوات المسلحة بإلغائها.
فيما أكد الشوبكى أن الخوف الآن داخل الدولة هو صناعة رئيس فاشل أكثر من رئيس مستبد.
وعن حالة الطوارئ قال: "لابد من توجيهها لمواجهة الإرهاب وليس لصالح نظام محدد".
من جانبه، قال اللواء مجدى الدين بركات: "هناك كثيرًا من الناس ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية"، مؤكدا أن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضى الطبيعى هم ينظرون إلى الشكل فقط، ولا ينظرون إلى الاختصاص، ولابد من النظر إلى الاختصاص، فليس معنى أنك ترتدى لبسا مدنيا أن لا تحاكم عسكريا أو العكس، فالفاصل فى الأمر هو الاختصاص، قائلا: "القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص".
