محاكمة عسكرية لـ8 من الإخوان بالسويس فى 17 سبتمبر

حددت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس، شمال شرقى مصر، جلسة 17 سبتمبر لمحاكمة 8 من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى، بتهمة المشاركة فى الاعتداء على قوات الجيش بالسويس وحرق مدرعات تابعة للجيش والتحريض على حرق اثنين من الكنائس يوم 14 أغسطس الماضى.

وقال أشرف توفيق، محامى أعضاء الجماعة الإسلامية ومؤيدى مرسى بالسويس (المدخل الجنوبى لمجرى قناة السويس الملاحى العالمى)، "إن المحكمة العسكرية أبلغته بتحديد يوم 17 سبتمبر المقبل لمحاكمة 8 متهمين بينهم قيادات من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وقيادات سلفية على رأسهم أحمد الشاذلى، عضو المكتب الإدارى لجماعة الإخوان، وكامل طليبة، القيادى السلفى، وفوزى الكردى، القيادى بالجماعة الإسلامية".

وأشار توفيق إلى أن هذه المحاكمة لمؤيدى مرسى أمام المحكمة العسكرية بالسويس هى الثانية من نوعها بعد صدور أحكام من المحكمة العسكرية الأسبوع الماضى بحبس مؤيدين لمرسى بالسجن لمدد تتراوح بين 25 عاما و5 أعوام، وبالبراءة لآخرين.

وأصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس، الثلاثاء الماضى، أحكاما متنوعة على 64 من مؤيدى مرسى، بينهما براءة 12، والسجن المؤبد (25 سنة) لواحد، والسجن المشدد (15 عاما) لثلاثة، وبالسجن ما بين 5- 10 سنوات على 48 آخرين"؛ بتهم تتعلق بـ"حرق مدرعات للجيش وكنائس والتحريض على القتل والعنف"، خلال احتجاجات شهدتها المحافظة على عزل مرسي، وفقا لنص الاتهام.

ويعد هذا الحكم أول حكم قضائى عسكرى يصدر بعد عزل الرئيس محمد مرسى فى 3 يوليو الماضى، كما أنه أول حكم عسكرى يصدر بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2008.

وتنص المادة 198 من الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا عقب عزل مرسى، على أنه "لا يجوز محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى"، وهو ما تحول إلى نص قانونى فى القضاء العسكرى.

وقال حلمى مرسى، محامى عدد من مؤيدى مرسى، إنه تقدم بالتماس إلى قائد الجيش الثالث الميدانى اللواء أسامة عسكر، من أجل المطالبة بتخفيف الأحكام أو إيقاف الأحكام الصادرة، مشيرا إلى قيام محامين لمتهمين آخرين سيتقدمون بطلب مماثل.

وتابع فى تصريح للأناضول: "أكدنا من خلال طلب الالتماس أن الصادر ضدهم أحكام من المحكمة العسكرية بالسويس لم يرتكبوا جرائم"، مضيفا أنه فى حال رفض قائد الجيش للالتماس سوف نتقدم بطعن على الأحكام أمام المحكمة العسكرية بالسويس.