أقر مجلس النواب اليمنى، اليوم الثلاثاء، اتفاقية القرض العادى السابع بين اليمن وصندوق النقد العربى بمبلغ 21 مليون دينار عربى حسابى ما يعادل 96 مليون دولار أمريكى، وذلك فى ضوء تقرير لجنة الشئون المالية.
كما أقر المجلس، توجيه عدد من التوصيات للحكومة تضمنت ضرورة التزام الحكومة باستخدام القرض لتغطية عجز الموازنة فى الجانب الاستثمارى (الباب الرابع) والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المكمل وما تضمنه من سياسات وإصلاحات مالية ونقدية، والذى بموجبه وافق الصندوق على منح اليمن هذا القرض وموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى الإنجاز فى تنفيذ البرنامج.
وأكد المجلس فى توصياته لحكومة الوفاق الانتقالية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عجز الموازنة ووضعه فى مستويات قابلة للاستدامة، والعمل على تغطيته من مصادر غير تضخمية عبر تنمية الموارد غير النفطية والتحصيل المستحق للدولة بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة وألزم المجلس الحكومة موافاته بتقارير ربع سنوية عن المبالغ المسحوبة من القرض ومجالات إنفاقه.
من جهة أخرى أقر المجلس التقرير التكميلى للجنة التجارة والصناعة بشأن اتفاقية الضمان (ضمان القرض) والموقعة بين اليمن والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والموافقة على اعتماد التاريخ المعدل لاتفاقية قرض المساهمة فى تمويل القطاع الخاص، والموقعة بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
مجلس النواب اليمنى يقر اتفاقية القرض مع صندوق النقد العربى
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013 10:02 م