شركات الإنترنت تسعى لكشف المزيد بشأن طلبات وكالة الأمن القومى الأمريكية

زادت بعض أكبر شركات الإنترنت فى العالم، أمس الاثنين، جهودها لكشف المزيد عن تعاونها الاضطرارى مع وكالات المخابرات الأمريكية وطلبت شركة جوجل من محكمة عقد ما سيكون مرافعات شفهية علنية لم يسبق لها مثيل.

واجتمعت شركات منها جوجل وفيسبوك مع لجنة شكلها البيت الأبيض لمراجعة برنامج محلى شامل للتجسس كشف عنه ادوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكية، وعلى صعيد منفصل طلبت جوجل من المحكمة السرية التى توافق على طلبات التجسس عقد جلسة استماع علنية للكشف عن عدد الطلبات التى تتقيد بها الشركة.

وقدمت شركتا فيسبوك وياهو أول دعويين قضائيتين لهما يوم الاثنين، فى مسعى للسماح لهما بالكشف المزيد بشأن طلبات التجسس بعدما سبقتهما إلى ذلك جوجل ومايكروسوفت فى يونيو ، والدعوى الجديدة من جوجل هى استكمال لشكوى قدمتها فى وقت سابق، وتشكو الشركة من أن سمعتها وأعمالها تضررت بسبب ما تقول إنها تقارير مضللة تقول إن وكالة الأمن القومى الأمريكيى حصلت على "دخول مباشر" إلى خوادمها الداخلية.

ونفت شركات الإنترنت هذه التقارير وتنشر غالبيتها الآن ملخصات بإعداد جميع الطلبات الحكومية التى تتلقاها، وغالبيتها مطالب من المخابرات الخارجية تتعلق بتحقيقات جنائية روتينية رغم أن جوجل تقول إنها تتلقى ما يقل قليلاً عن ألف من رسائل الأمن القومى سنوياً تتصل بألفى حساب لمستخدمين.

وترغب الشركات فى الكشف عن المزيد وتجادل جوجل بأن حقها فى الجهر بما لديها، خاصة فى أمر ذى أهمية سياسية وعامة كبيرة يعلو على أى ضرر قد يلحق بجهود المخابرات جراء إصدار إحصاءات أكثر تفصيلاً لكنها تبقى إجمالية.

وقالت جوجل فى الدعوى التى قدمتها إلى محكمة مراقبة المخابرات الخارجية "لم تحدد الحكومة أى قانون أو تشريع يحظر مثل هذا الكشف ومن غير المناسب لهذه المحكمة أن تتولى القيام بدور هو فى الأساس تشريعى باستحداث هذا الحظر".

ولم تعقد المحكمة التى يعين أعضاؤها كبير قضاة المحكمة الأمريكية العليا أى جلسة علنية مطلقاً ولا تستمع إلا إلى المحامين عن وزارة العدل ووكالات المخابرات، ورفض متحدث باسم وزارة العدل الإدلاء بتعقيب.