طالب الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، بأن يكون فى الدستور نص صريح، أن هناك كوتة لتمثيل الأقليات ومنهم الأقباط بما لا يقل عن 15% من مقاعد البرلمان ومجلس الوزراء وكافة المجالس المنتخبة، ويظل لمدة ثلاث دورات على الأقل وبعدها ينظر فى النص فيما بعد سواء بإضافة عليه أو حذفه إذا تحسن الوضع.
وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر "تمثيل المرأة والأقباط فى الحياة السياسية"، الذى تنظمه منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان اليوم، بأحد الفنادق الكبرى أن الأقباط كسروا شرنقة الكنيسة، وحوالى 40 سنة كان الأقباط تشرنقوا فى الكنيسة وكسروا ذلك فى 25 يناير، التى كسرت الخوف لدى المسيحيين والمسلمين أيضا من السلطة، وهو إنجاز تاريخى يجب أن ننوه به، فمنذ أن وحد الملك مينا القطرين ظهرت ظاهرة الخوف حتى العبادة، فالمصريون اخترعوا الملك الإله ولكن كسروه فى الثورة.
وتابع إبراهيم، أن المصريين جميعا قد تسيسوا، أى الاهتمام بالشأن العام وليس الخاص، فبعد أن كانت النخبة هى التى تهتم بالشأن العام أصبح كل المصريين بالقرى والحوارى يتحدثون فى السياسة، وأصبح لدى المصريين الحرص على المشاركة، مشيرا إلى أنه لابد التأكيد على أن الأقباط طائفة أو أقليه ولكن نطالب بحقهم ولكنهم مواطنون فى المقام الأول، فلا عيب أن عددهم أقل، مضيفا الأقباط المصريين أكثر إنجازا وتعليما وثروة وخدمة، فيجب التمييز الإيجابى للتعويض عن حرمان تاريخى.
وأوضح أنه لابد من أن نصر على أن نعرف أعداد الأقليات فى مصر، وأن يعوضوا عن حقوقهم تعويضا تاريخيا لهم ولو لمدة ثلاث دورات انتخابية حتى ينشأ جيل وفكر لا يشعر أنه من المعتاد أن يكون نائب رئيس الجمهورية قبطيا حتى لو أصبح رئيس جمهورية قبطيا.
