رئيس الكسب: التصالح مع نظام مبارك متوقف على رد ما استولوا عليه..والجهاز لم يتلق أى بلاغات رسمية ضد الإخوان عدا بلاغ تضخم ثروة مرسى.. ولجان لاستكمال فحص ثروات رشيد وغالى وشفيق

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد أول وزير العدل لشئون جهاز الكسب، غير المشروع أن الجهاز لم يتلق حتى الآن أى بلاغات رسمية ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين عدا بلاغ واحد فقط تم تقديمه ضد "مرسى"، والذى يتهمه بتضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، مشيرا إلى أن الجهاز اتخذ الإجراءات الأزمة حياله.

وأوضح الهنيدى فى تصريحات صحفية أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة لإجراء تحرياتهم حول ثروة الرئيس المعزول مرسى، وفى حال وجود زيادة فى ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله فإنه سيتم استدعائه كمتهم وسؤاله عن سبب تلك الزيادة، مضيفًا بأن الجهاز يتعامل بشكل حيادى دون الوقف كطرف ضد طرف آخر وأن الجميع متساوٍ أمام القانون، وأنه لن يسكت على أى مخالفات ارتكبها أى شخص استغل نفوذه فى التكسب بشكل غير شرعى مهما كانت صفته أو شخصه.

وعن ثروات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فأكد الهنيدى أن التحقيقات لم تنته بعد فى قضية مبارك وأفراد أسرته، وأن القضية متوقفة على تقارير الخبراء بعد توزيع القضية على أحد الأعضاء الجدد بجهاز الكسب، لافتا إلى أن عدم وصول تقارير لجان الخبراء المشكلة لفحص ثروات الرئيس المخلوع حسنى مبارك وباقى رموز النظام السابق هى السبب فى حصولهم على قرارات من المحكمة بإخلاء سبيلهم ويعود ذلك لنقص عدد الخبراء فى مصر.

وأشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع إلى أن هناك لجانًا تعمل لاستكمال وفحص الذمة المالية لكل من رشيد محمد رشيد، وبطرس غالى، والفريق أحمد شفيق، وجميعهم متهمين فى قضايا أمام الجهاز، والتى حتى الآن لم يتم إحالتها إلى المحكمة.

وكشف الهنيدى أن عددا من رموز نظام مبارك تقدموا بطلبات لتسوية ما حصلوا عليه بشكل غير قانونى مقابل الإفراج عنهم فإذا ما تقدموا بذلك بشكل رسمى وعرضوا التصالح ودفعوا مبالغ تجنبهم فى محاكمات وتغطى المبالغ التى حصلوا عليها سينظر إلى ذلك بعين الاعتبار فى قضاياهم المتهمين فيها.

وذكر أن لجنة استرداد الأموال مازالت متعطلة حتى الآن وهو ملف شائك بسبب عدم وجود جهة واحدة قائمة عليه فهناك إدارة التعاون الدولى بالنيابة العامة وبوزارة العدل ووزارة الخارجية، وكلها جهات يتداخل عملها مع عمل اللجنة مطالبا بتوحيد كافة الجهود والجهات لتكون هناك جهة واحدة منوطة باسترداد الأموال.

وأوضح الهنيدى أنه يبحث كافة التعديلات السابقة التى أعدها مساعدى الوزير لإعادة صياغة قانون الكسب يسمح بحضور ممثل للجهاز فى المحاكمات بدلا من النيابة العامة، لافتا إلى أنه عندما يتم الانتهاء من ذلك سيكون هناك آلية تتيح التواصل مع النيابة العامة لعرض وجهة نظر أعضاء الجهاز وتوضيحها أمام المحاكم.