وأوضح رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة، فى كلمته أثناء اجتماعهم مع أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، إلى إنهم يأملوا للانتقال لمرحلة التنمية، مشيرا الى انهم ثانى الأحزاب التى أسست بعد الثورة بعد الحرية والعدالة وذلك من أجل التعبير عن شريحة القبائل العربية.
وأضاف أن الحزب يرى ضرورة الالتزام بخارطة الطريق، مطالباً بعدم التغيير فى أى بند وعلى رأسها أن تتم انتخابات البرلمان أولا ثم الرئاسة، حتى لا نفتح مجالا للمتربصين.
وأكد فريج أن الأحزاب فى حاجة إلى دعم حتى لا تقع تحت أمر رجال الأعمال والتمويل الخارجى، حيث قال: "إننا اقترحنا على المشير حسين طنطاوى أن يحول مبنى الحزب الوطنى بالتحرير إلى مجمع لكافة الأحزاب بحيث يجد لكل حزب مقرا داخله".
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن النظام الفردى سيسمح لعدد كبير من النواب الذين لا ينتمون للإحزاب من خوض الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أنهم اكتفوا بمجلس الشعب كغرفة تشريعية فقط، ولا حاجة إلى مجلس الشورى، على أن يتم تحويل الشورى إلى مجلس استشارى.
وأكد "فريج" أن تغيير نسبة 50% عمال وفلاحين تفتح المجال لمزيد من الفتنة فى الوقت الحالى، مطالبا بوضع ضوابط لمشاركة التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين، كما طالب بأن يتضمن الدستور إعلاء دور الاسر والمشايخ، فالقبائل العربية تحتاج إلى تفعيل دور العمد والمشايخ حتى لو وضع له حصانه لمساعدة أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الاعتراف بالقضاء العرفى لوجودة بشكل إيجابى بين أبناء القبائل.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الجليل نائب رئيس الحزب لشئون التنمية أنه لا مجال سوى التنمية خاصة بعد إهدار مصر 7 مليارات فى مشروع ترعة السلام والذى كان مفترض أن ينتهى 2001 ليعيش حوله 3 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن جميع الاجتماعات الخاصة بتنمية سيناء لا تضم الأهالى بالمنطقة أو المستشارين والباحثين فى هذا للشأن وآخرها المجلس الوطنى لتنمية سيناء.
وأضاف عبد الجليل أنه يجب الأخذ فى الاعتبار السيدة البدوية التى لا تمثل، فلا يمكن التخطيط من القمة إلى القاعة وإنما العكس، حيث قال: "إننا أجرمنا فى تجاهل التنمية فى هذه المناطق، مطالباً الإعلام بضرورة التخفيف من تشوية مدينة الشيخ زويد التى تتداول أنها بؤرة إرهاب"؛ مؤكدا أن الحل الأمنى ليس الوحيد ولابد من بحث على أساليب أخرى مع الأمن للانتهاء هذا الخلاف وبدء مرحلة التنمية.
