خبير: الضبطية القضائية لقيادات البترول ستتضارب مع سلطات مباحث التموين

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للبعض من قيادات هيئة البترول، بما يستهدف الحد من تهريب السولار سيخلق نوعا من التضارب مع سلطات وزارة التموين، بما سيخلق اضطرابا فى توزيع المنتجات البترولية.

وقال يوسف، فى تصريحات خاصة، إن تطبيق قيادات البترول، لذلك القرار من شأنه خلق حالة من التضارب بين منظومة العمل بين البترول وزارة التموين، خاصة مع اختلافهما التطبيقى.

وأعطى يوسف مثال على ذلك بوجود أحد المحطات الكبرى على طريق النصر بالمعادى، وهى فى حالة إيقاف من قبل الشركة صاحبة رخصة التشغيل ومؤيدة من الهيئة، إلا أنها تعمل دون أية عقبات والمنتج المسوق بالمحطة مورد من خلال عملاء لشركات تسويق أخرى، وهنا المحطة تعمل بكامل طاقتها ودون ممانعة من التموين، نظرا لالتزامها بالبيع بالأسعار الرسمية ودون الإخلال بالشروط المنصوص عليها من قبل الالتزام بتعليمات الأمن الصناعة والحريق والأمان التشغيلى، ولكن تعتبر وزراة البترول أن هذا السولار المسوق بالمحطة فى حكم المهرب من وجهة نظرها، ولا يمكن اعتباره هكذا من وجهة نظر التموين والمستخدمين، بما يؤكد خلق حالة من التضارب بين الوزارتين.

وأشار يوسف إلى مثال آخر يؤكد وجهة النظر والذى ينحصر فى العملاء ذوى الاستخدامات الكبيرة نوعا ما مثل المزارع الصغيرة والمتوسطة، والتى تستخرج المياه من الآبار العميقة باستخدام محركات الديزل، ويتم تموين تلك المزارع بواسطة سيارات صهريجية ملك أصحاب المحطات صغيرة السعة من (٢٠٠٠-٥٠٠٠ لتر)، ويتم تحصيل سعر السولار بالأسعار الرسمية مضافا إليها تكلفة النقل وهى تحقق ربحية جيدة لصاحب المحطة فهذا التصرف يعتبر تهريب من وجهة نظر البترول، وكذلك التموين على اعتبار أن التعامل بالمنتج يتم فقط داخل المحطة مع العملاء وليس خارجها، وهنا لا يجب ملء أى خزانات لسيارات نقالة داخل المحطات، ولكن يتم التموين داخل التنكات المخصصة لذلك بالمركبات السيارة والخاصة بتشغيل السيارة فقط.

وقال يوسف، إن قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية لعدد من قيادات البترول سوف يخلق حالة من الاضطراب داخل السوق، وفى عملية توزيع السولار فيما بين أصحاب المحطات وعلاقتهم بعملائهم وبين أصحاب المزارع والمصانع الصغيرة والمتوسطة، والتى ليس لديها ترخيص تشغيل من وزارة الأشغال والموارد المائية أو من هيئة التنمية الصناعية أو من المحليات، مما سيؤدى إلى الكثير من الاضطرابات، وربما قطع الطرق على اعتبار أن الاستخدامات داخل مصر، وليس نوعا من التهريب بغرض تهريبه خارج البلاد.

وأشار يوسف إلى أنه للحد من تهريب السولار لخارج البلاد فإن الأمر يتطلب إعادة النظر بصفة عاجلة لجميع رخص التشغيل الخاصة بجميع مصانع ومنشآت مصر ذات الاستهلاك العالى، وتصدر التراخيص بكميات جزافية، طبقا وما يتقدم بها أصحاب تلك المصانع، خاصة أن تلك المصانع تتفق مع مقاولى النقل، والذين يتعاملون مع شركات التسويق كوكلاء لتلك المصانع، ويقومون باستلام كامل الحصص المرخص بها، ويتم تموين تلك المصانع، والباقى وهى كميات كبيرة فهى مصدر للتهريب الداخلى والخارجى.

وأكد يوسف أن محطات التموين والخدمة تعانى حاليا من نقص الكميات الموردة كنتيجة طبيعية للتركيز على محطات الوطنية والمحطات المتنقلة التابعة لشركة السهام البترولية على اعتبار أن المحطات الأخرى هى مصدرا للتهريب وهذا الكلام يشوبه الكثير من الخطأ، إلا المحطات القريبة من الموانئ ونقاط الحدود فهى مصدر شك كبير، وهى الأولى برصدها ومراقبتها جيدا.