تقرير: 130 حالة تعد يوميًا على أراضى الإصلاح الزراعى منذ ثورة يناير

انتقدت مصادر بوزارة الزراعة عدم تعاون بعض مرافق الدولة مع مديريات الزراعة فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، وطالبت بتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية بمصادرة الأراضى وتخصيصها لصالح النفع العام للحد من البناء والتجريف على الأراضى الخصبة.

وكشف أحدث تقرير أصدرته هيئة الإصلاح الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة عن تمكن 95% من المتعدين على أراضى الإصلاح الزراعى من توصيل الكهرباء للمنشآت المخالفة، فيما تم إزالة 5% فقط من التعديات، وحذر التقرير من أن استمرار التعديات سيتسبب فى تآكل الرقعة الزراعية تماماً.

من جانبه، أعلن المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات التعدى على أراضى الإصلاح الزراعى منذ ثورة يناير 2011 إلى 106 آلاف حالة على مساحة 4 آلاف و700 فدان، تم إزالة 4 آلاف و78 حالة فقط بالتنسيق مع المحافظات والمحليات وشرطة المسطحات بمعدل 130 حالة تعد يوميا على أرض الإصلاح.

وشدد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، على ضرورة تفعيل الخطة المقدمة من الإصلاح الزراعى، بمنع المزارعين الذين تعدوا على الأراضى الزراعية عقب الثورة من جميع مستلزمات الإنتاج المدعومة من الأسمدة والتقاوى، مضيفًا أن الإصلاح الزراعى يمتلك مليون فدان موزعة على 18 محافظة تتبعها جمعيات للإصلاح الزراعى، مؤكدا أنه لابد من التصدى بحسم لأزمة تآكل الرقعة الزراعية، والبناء عليها لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية حيال ما يستجد من التعديات على تلك الأراضى.