بلاغ للنائب العام يتهم رئيس"العربية للاستثمارات"بالاستيلاء على أموال الشركة

واصل المساهمون فى شركة العربية للاستثمارات والتنمية صراعهم مع مجلس إدارتها ورئيسه رجل الأعمال محمد متولى، حيث تقدم مساهم بالشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد محمد متولى رئيس مجلس إدارة الشركة لاتهامه بالإستيلاء على أموال الشركة واستخدامها فى أغراض شخصية، عن طريق إصدار تحويلات مباشرة لسداد مصروفات ومديونيات خاصة لا تمت لأعمال الشركة بصلة.

وطالب البلاغ الذى تقدم به المهندس أدهم همام وحمل رقم 12261 لسنة 2013 عرائض النائب العام، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بالتحقيق فى موضوع الشكوى وإتخاذ ما يلزم قانوناً للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، وتشكيل لجنة فنية من خبراء وزارة العدل والرقابة المالية للوقوف على صحة الاتهامات الموجهة إلى "متولى".

وذكر البلاغ، أن شكاوى المساهمين بدأت مع تلاعبات "متولى" للاستيلاء على الشركة فى دخوله بحصة أرض عينية اتضح مؤخراً أنها ما زالت تحت ملكيته، ولم تسجل بعد باسم الشركة، ولم يكتف بالاستحواذ على الأرض، حيث تم التلاعب فى تقييمها على أنها أرض تجارية مميزة وصالحة للمشاريع العقارية، واتضح أنها أرض زراعية حتى تاريخه.

وأضاف أن هذا الأمر أثار موجة من الغضب لدى المساهمين، وأدى لصدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتجميد الأسهم محل الحصة العينية، وتجنب الأرباح المترتبة على تلك الأسهم وحرمان مقدمى الحصة من التصويت فى الجمعية العمومية.

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين وبدأ "متولى" بالتلاعب والتهرب من عقد الجمعية العامة واعتماد القوائم المالية، ووصل إلى حد تهديد المساهمين ومنعهم من حضور الجمعية العامة حيث تم إشهار الأسلحة، وترويعهم بالبلطجية، والمثبت بتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية وكان أخرها يوم 21 أغسطس 2013.

وأضاف البلاغ، أن عداء رئيس مجلس الإدارة للمساهمين استمر مع استحواذه على الشركة هو وعائلته، الأمر الذى أثار موظفى الشركة لنشر أوراق على موقعها الرسمى تثبت بالدليل قيام محمد متولى بالاستيلاء على أموال الشركة، واستخدامها فى أغراض شخصية، والذى يعد انتهاكاً صارخاً للقانون وإهدار المال العام ولحقوق المساهمين.

وتوضح المستندات استغلال "متولى" أموال الشركة بنفسه ولنفسه عن طريق إصدار تحويلات مباشرة لسداد مصروفات ومديونيات شخصية لا تمت لأعمال الشركة بصلة.
وأشار البلاغ إلى أن الشركة تعتبر واحدة من الشركات المساهمة المصرية والتى ينظر لها كمثال سيىء لواجهة الاستثمار فى مصر، نظراً لكثرة المخالفات والتلاعبات القنونية التى يرتكبها مجلس الإدارة والذى يديره محمد متولى منذ أكثر من سبعة أعوام والذى أدى لتقديم العديد من المساهمين- والذى يقدر عددهم بحوالى 24 ألف مساهم بالعديد من الشكاوى للهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تمت مناشدتها سابقا الوقوف على الانتهاكات للقوانين والمماطلة فى اعتماد القوائم المالية وغيره من مخالفات تهدد مصالح المساهمين.

مرفق صورة من بلاغ النائب العام: