بداية جديدة فى العلاقات المصرية القطرية.. الدوحة تعلن دعم مصر بالموافقة على تحويل وديعة الـ2 مليار دولار لسندات خلال أسبوع.. وتؤكد: دعمنا موجه للشعب المصرى ولا علاقة له بالإخوان

شهد موقف الحكومة القطرية، من مساندة مصر اقتصاديًا، تحولًا كبيرًا أمس الأول الاثنين، حيث أبلغت "الدوحة"، البنك المركزى المصرى، موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، خلال أسبوع من الآن، وفقًا للاتفاق الذى تم بين الجانبين سابقًا.

وتشير تأكيدات مسؤولى الحكومة القطرية المستمرة على أن الدعم القطرى لمصر موجه للشعب المصرى، وليس له علاقة بدعم جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس السابق المنتمى لها والذى عزلته ثورة 30 يونيو.

ومنذ ثورة 25 يناير، قدمت قطر لمصر حزمة من المساعدات المالية، عبارة عن منح وودائع بلغت نحو 8 مليارات دولار، ساهمت فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، مما أسهم فى قدرة البنك المركزى على ضخ سيولة دولارية فى الأسواق لمقابلة الطلب على العملة الأمريكية والحفاظ على سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحرجة التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال العامين والنصف الماضيين، إلى جانب موارد مصر من العملة الصعبة التى تأثرت سلبًا خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير.

وأبدى البنك المركزى المصرى استعداده لرد الـ2 مليار دولار لقطر، حال طلب الدوحة، وذلك يوم الأربعاء الماضى، وضخ "المركزى" لـ1.3 مليار دولار للبنوك لتوفير السلع الاستراتيجية، فى ظروف بالغة الدقة تمر بها إمدادات مصر من العملات الأجنبية، نتيجة الاضطرابات الحالية، وهو ما مثل مفاجأة للأسواق المحلية والدولية والحكومة القطرية، التى راجعت موقفها وقررت الاستمرار فى مساندة مصر ماليًا.

وتعد "صفرية سعر الفائدة"، الميزة الكبرى لمساعدات مالية تلقى الاحتياطى الأجنبى لمصر منها مؤخرًا 5 مليارات دولار، وصلت بالفعل للبنك المركزى، منها 3 مليارات من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، وتلك الودائع التى تصل من الدول العربية والأجنبية لمصر يتم إضافتها إلى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وهى بدون فائدة لمدة 5 سنوات، مقارنة بقصر أجل سندات قطر، والتى لا تتجاوز الـ3 سنوات، ومعدل الفائدة الذى تجاوز الـ4%.

وعند إجراء قراءة تفصيلية لحزمة المساعدات القطرية لمصر، نجد أن سعر الفائدة على الودائع القطرية لمصر يعد من أعلى متوسطات الفائدة على الدولار فى العالم، حيث طلبت الدوحة فائدة تصل إلى 3.5%، على المليار دولار التى طرحها بنك قطر الوطنى على هيئة سندات، فى بورصة أيرلندا، وذلك خلال شهر يوليو الماضى، وهى لمدة 3 سنوات.

وسبق هذه الشريحة من السندات تحويل مصر 2.5 مليار دولار وديعة كانت قد تلقتها من الدوحة خلال شهر ديسمبر الماضى، إلى سندات أيضًا بفائدة أعلى تقدر بـ4.25%

وقاد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، المفاوضات الأخيرة أمس الأول الاثنين، والتواصل مع قيادات الحكومة القطرية التى وافقت على تحويل الـ2 مليار دولار، إلى سندات خلال أسبوع، وهى وديعة قصيرة الأجل سبق أن دخلت خلال الشهور الماضية أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

وكانت قطر أبلغت الحكومة المصرية، قبل أيام، إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، كان يستحق طرح الشريحة الأولى منها فى أغسطس الماضى والثانية فى سبتمبر الجارى.

وأعلنت قطر، عن تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة إجمالية 5.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، يتم طرحها فى صورة سندات دولارية.

وتستقر أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى عند 18.91 مليار دولار، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، ودخلت بالفعل الـ2 مليار دولار، المتوقع أن تصدرها قطر فى هيئة سندات خلال أسبوع، فى تلك الأرصدة، مما يشكل دعمًا لتلك الأرصدة فى الوقت الحالى.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى، فى بعض الشهور.

وطرح البنك المركزى المصرى 2.7 مليار دولار، عبارة عن 3 عطاءات استثنائية للعملة الصعبة خلال الشهور القليلة الماضية، كان آخرها، يوم الثلاثاء الماضى، عبارة عن 1.3 مليار دولار، ويعد أكبر عطاء استثنائى من العملة الصعبة للبنوك، ليتم ضخها فى نسيج القطاع المصرفى المصرى، لتوفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية وسلع وسيطة وآلات ومعدات وأدوية.

وساهمت تلك العطاءات التى عادة ما يوفرها البنك المركزى من أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى تقليص الفارق بين التعاملات الرسمية على الدولار، بالبنوك وشركات الصرافة وتعاملات السوق السوداء، إلى ما يساوى 5 قروش فقط، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان يتجاوز الـ90 قرشًا فى بعض الأيام، وتمثل تلك العطاءات ضربة جديدة للسوق السوداء للعملة، ومن المتوقع أن يقضى نهائيًا على هذه السوق، وأن يصل السعر فى السوق الرسمية إلى نفس مستواه فى السوق الموازية، خلال أيام قليلة قادمة.




موضوعات متعلقة..

◄تحول إيجابى فى موقف قطر ..الدوحة تطرح سندات بـ 2 مليار دولار لمصر خلال أسبوع.. محافظ البنك المركزى :"الطرح" يمثل الشريحتين الثانية والثالثة من "مساعدات الدوحة" التى تم الاتفاق عليها