اليوم.. لجنة الـ"50" تبدأ عملها رسميا بعد اختيار مقرريها.. و"تمرد" تطالب ممثليها بتنظيم جلسات استماع.. و"الحرة للتغيير" تؤيد فكرة وضع دستور جديد.. و"العلايلى": خارطة الطريق لا يمكن لأحد أن يتعداها

تبدأ اللجان النوعية التابعة للجنة الخمسين لتعديل الدستور عملها رسميًا وتستمر ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن يتم صباح اليوم اختيار مقرريها، على أن تعقد الجلسة العامة للجنة يوم غد الأربعاء.

من جانبه، طالب حسن شاهين المتحدث باسم حملة تمرد كلا من محمود بدر ومحمد عبد العزيز، ممثلى الحملة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ببدء تنظيم جلسات استماع لشباب تمرد، وعدد من القوى الوطنية حول الدستور باللجنة.

وأضاف شاهين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الحملة بدأت فى تنظيم حلقات توعية لشبابها مع متخصصين على أن تبدأ أولى المؤتمرات الجماهيرية الأربعاء المقبل، بمحافظة الإسكندرية.

ورَحَّب شاهين بتصريحات أعضاء اللجنة حول العمل على إقامة دستور جديد بالفعل، مؤكّدًا أن دستور الجماعة يحتاج لصياغات جديدة لمواد بها عوار، وإضافة مواد جديدة وتعديل أخرى محل خلاف حتى يضمن أن يكون دستورا معبرا عن خط الثورة.

بدوره، أبدى عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغير السلمى، تأييده لفكرة وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من تعديل الحالى لأنه أحد أسباب سقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يتقبل حزب النور بالقواعد التى تفرضها لجنة الخمسين، والتى تقبل بها كل القوى السياسية، مشيراً إلى أن النور لم يحسم موقفه إلا أمس الأول، وأنه لن يكف عن "اللاء" التى يستخدمها من أجل الضغط على القوى السياسية.

وأشار الشريف إلى أن حزب النور قد انحاز لجماعة الإخوان المسلمين ولم ينحاز للثورة، مؤكداً أن نجاح الثورة يعنى سقوط الدستور وأنه إذا كان حزب النور يريد المشاركة فى اللجنة التأسيسية والانتخابات القادمة والمشهد السياسى الحالى فعليه أن يعترف بسقوط نظام الإخوان ودستوره، ولابد أن يراجع أفكاره وسياساته.

الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى وحزب المصريين الأحرار، قال إن تعديل الدستور أو وضع دستور جديد للبلاد هو شىء واحد بغض النظر عن المسميات، موضّحًا أن الشعب الذى خرج فى 30 يونيو من حقه أن يكتب دستورا يعبر عن آماله ومستقبلة.

وأضاف العلايلى لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الخبراء العشرة وأعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور قادرين على وضع دستور جديد للبلاد فى فترة قليلة جدا، مؤكداً أن خارطة الطريق التى وضعت يوم 3 يوليو لا يستطيع أحدا أن يتعداها، فمن يريد أن يلتحق بها نرحب به عكس ذلك لن يمنع أحد تنفيذها.

من جانبه، قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب يرفض الخلاف الدائر داخل أروقة لجنة الخمسين حول تعديل الدستور المُعطل، ويطالب بإعداد دستور جديد للبلاد، لرفض ترقيع الدستور الذى خرج بليل، من جمعية تأسيسية باطلة، بناء على الأحكام القضائية التى صدرت ببطلانها.

وأوضح، شرابية لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على الإعلان الدستورى، فإنه يتيح تعديل كافة مواد الدستور، ولكنه سيكتب عليه فى النهاية دستور 2012 المعدل الذى نتج عن جمعية تأسيسية باطلة، لأننا نريد دستورا جديدا يعبر عن البلاد، وللتأكيد على أن الثورة مستمرة حتى لو اختصر نصف الدستور المعطل.