"النور" يعرض حذف المادة 219 من الدستور مقابل تعديل المادة الثانية.. و"الأحزاب المدنية": نثمن موقفه وليبقى الأزهر مرجعيتنا الأولى والأخيرة".. الوفد": أعضاء "الخمسين" قادرون على حل خلاف "مواد الشريعة"

طرح حزب النور مبادرة جديدة، للوصول إلى تواصل حول مواد الشريعة بالتعديلات الدستورية الجديدة على الدستور المعطل.

وقال بسام الزرقا، القيادى بحزب النور وأحد ممثلى التيار الإسلامى بلجنة تعديل الدستور، إن الحزب يرحب بإلغاء المادة 219 مقابل تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة مبادئ لتصبح المادة "الدين الإسلامى الدين الرسمى للدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية والشريعية الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وأوضح الزرقا فى تصريحات له، أن النور يوافق على طرح هذه المادة كبند مستقل للتصويت عليها بعيدا عن الدستور، مشددا على أن الأمر إما أننا نريد الشريعة أو لا نريد الشريعة.

كما انتقد الزرقا عمل لجنة العشرة التى قامت بحذف العديد من المواد العظيمة، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن أبرز هذه المواد ما يتعلق بحماية الدولة للأخلاق والدين والقيم والتراث للشعب المصرى، ومادة الوقف التى تعتبر من أهم الأسس التى أنعشت المجتمع الأوروبى.

وأكد ممثل النور بلجنة التعديلات الدستورية، أن هناك خطوطا حمراء ستدفع الحزب لتعبئة المواطنين ضد التعديلات الدستورية، أولها يتعلق بهوية مصر، وثانيها بالعدالة الاجتماعية وعدم تحقيقها، وزيادة الفقراء فقرا، وتحصين بعض مؤسسات الدولة لتصبح دولة داخل الدولة.

وحول هذه المبادرة أكد حسام الخولى سكرتير حزب الوفد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة حزب النور لإلغاء المادة 219 هى مبادرة جيدة وتؤكد أنه يسعى للوصول إلى التوافق أما فيما يخص المادة الثانية فى الدستور أو ما يتعلق بمواد الشريعة بوجه عام فيجب أن يكون الأزهر وممثلوه فى لجنة الخمسين هما المرجعية الرئيسية وعلى الجميع أن يستمع لآرائهم فى هذا الشأن.

وأضاف الخولى أن هناك كلمات وألفاظ فى المواد يجب أن تتم صيغتها من قبل المتخصصين فى الأزهر بصفتهم المرجع الرئيسى للإسلام والقانونين ولكن الجيد فى الأمر كله هو رغبة حزب النور فى الوصول إلى توافق عام حول الدستور الجديد.

بدوره أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن أى تعديل على المادة الثانية الموجودة فى دستور 1971 لا يمكن القبول به، مؤكدا أن هذه المادة هى السبيل الوحيد للحفاظ على الهوية المصرية.

وأكد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أن حزب النور يحاول أن يضغط من خلال مواد الشريعة الإسلامية للحصول على مكاسب سياسية وزيادة شعبيته بين التيار الإسلامى.

وأشار فوزى إلى أن حزب النور عليه أن يعى جيدا أن الشعب المصرى لن ينظر كثيرا إلى الدستور ومواده بقدر ما ينظر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحقه الطبيعى فى أن يحيا حياة كريمة وبالتالى إن الخلافات والنزاعات حول هذه المواد لن تحقق مطالب الشعب المصرى وإنما التوافق على الدستور هو السبيل الوحيد لتلبية رغبات المصريين.

فيما أشاد ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق بمبادرة حزب النور السلفى مؤكدا أن كلمة مبادئ كان يجب أن تفسر، مشيرا إلى أن التيار المدنى لو وافق على هذا الطرح لوصلنا إلى حل يرضى جميع الأطراف ويحقق التوافق على الدستور الجديد.

وأشار عضو مجلس الشعب السابق إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى أن مصر تعيش فى مرحلة حرجة تتطلب وجود شرعية التوافق الوطنى بين الجميع بعد الشرعية الثورية فى 30 يونيو وبالتالى فإن الوصول إلى التوافق هو الهدف الأسمى للجميع خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن مبادرة حزب النور جديرة بالاحترام ويجب الأخذ بها على محمل الجد للوصول إلى توافق عام حول الدستور الجديد.