النائب العام اليمنى يوجه بالتحقيق فى جرائم فساد فى عقود "النفط والغاز"

ذكرت تقارير إخبارية يمنية أمس الاثنين أن النائب العام الدكتور على أحمد الأعوش وجه نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد بالتحقيق فى جرائم فساد بشأن وثائق واتفاقيات وعقود نفط وغاز متهم فيها ثلاثة قانونيين بوزارة النفط والمعادن، كانوا يقومون بتحرير العقود والاتفاقيات والوثائق بين الوزارة والشركات النفطية والاستثمارية، والتى ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من عشرات الملايين من الدولارات.

وأوضح مصدر قضائى بالنيابة العامة لصحيفة "الثورة" أن توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات، جاءت بعد أن اكتشف فريق عمل الحكم الرشيد خلال زيارته لوزارة النفط والمعادن قبل ثلاثة أشهر تورط ثلاث شخصيات بالفساد خاصة فى محررات العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع شركات نفطية مستثمرة فى عدد من قطاعات النفط والغاز.

وأكد المصدر أن تقرير وتوصيات فريق الحكم الرشيد تضمن فى الفقرة السادسة منه أن الوثائق والاتفاقيات قد أضرت بالمصلحة العامة للدولة نتيجة الرشاوى والإتاوات التى تم جبايتها لصالح أشخاص بعينهم، وأوصوا بضرورة التحقيق الفورى مع المذكورين من قبل النيابة وإلغاء الاتفاقيات المجحفة بحق البلاد.