"المقومات الأساسية" تناقش مواد "الهوية" و"الأزهر".. أعضاء باللجنة يرفضون الدولة الدينية.. اقتراحات بتعدد مصادر التشريع بجانب الشريعة الإسلامية.. وخالد يوسف: الشعب سيسقط الدستور إذا لم يراع مطالبه

شهدت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مناقشات حول مواد الهوية والأزهر الشريف، وأكد خلالها عدد من الأعضاء رفضهم للدولة الدينية، فيما اقترح البعض تعدد مصادر التشريع بجانب المصدر الرئيسي وهو مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، إن الباب الأول من الدستور المُعطل المعني بتحديد طبيعة الدولة المصرية يعانى من ضعف شديد، مشيرًا -علي سبيل المثال- إلى عدم تحديد أبعاد المواطنة.

واقترح عبد الرازق، أن يكون نص المادة الثانية: "الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية وشرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي من مصادر التشريع"، بحيث لا يتم حصر العودة للأديان السماوية الأخرى من غير الإسلامية، فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية.

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالأزهر الشريف والممثلة في المادة الرابعة، فقال إنها وضعت لغرض ما، وبعد حذف شق منها في تعديلات لجنة العشرة لوضع الدستور أصبحت مفرغة من معناها، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مواد دستورية لازمة في الدستور.

وتساءل الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، عن إمكانية إضافة حدود الدولة المصرية في صدر المادة الأولى للدستور، وذلك لردع أي محاولات لتجزئة الدولة كما حدث سابقًا، على حد قوله، بجانب تساؤله حول عما إذا كانت الدولة لها دين وفقًا لنص المادة الثانية، مقترحًا دمج المادتين الثانية والثالثة، مشددًا على عدم إلغاء المادة الخاصة بالأزهر، لكنه اقترح نقلها إلي باب الأجهزة المستقلة فليس موقعها الباب الأول.

واقترح غنيم، أن يدرج جزء من تعريف الجنسية فى الدستور مع ترك باقي محدداتها للقانون، بحيث يقتصر النص الدستوري على التعريف والذي يكون مفاده: "تمنح الجنسية المصرية لكل من ولد لأب وأم مصريين وتنسب في الأحوال الأخرى وفقًا للقانون ولا يجوز التجريد من الجنسية إلا بحكم قضائي"، واصفًا هذا التعريف بـ"المرن".

ومن جانبه، علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل الدكتور محمد غنيم حول دين الدولة وما يترتب عليه، بقوله إن النص على دين الدولة لا يعني نسب الدين للدولة وإنما يعني أنه دين أهل الدولة.

وأكد علام، أهمية الإبقاء على النص الخاص بالأزهر الشريف، وإن كان محذوفًا منه الجانب الخاص بأخذ رأي هيئة العلماء في التشريعات بمقترح لجنة العشرة، قائلاً: "منهج الأزهر ضمانة للمجتمع، ويعد أكبر هيئة لا تتساوى مع الهيئات الرقابية، فهو عمق وقلب الدولة، لذا أرى أنه يجب أن يظل فى الباب الأول وعدم نقله لباب الأجهزة المستقلة".

وهنا أكد المستشار محمد عبد السلام عضو اللجنة، أن عمل لجنة الخمسين أساسه دستور 2012، وما ورد إليهم من اقتراحات من لجنة العشرة.

وقال الدكتور بسام الزرقا، القيادي بحزب النور السلفي: "إن الدستور الذي قيل إنه سلق عملنا عليه لمدة ٦ شهور ليل نهار، وكان شيئًا صعبًا، لذا علينا أن نحدد من البداية عما إذا كنا سنتحدث عن تعديلات أم دستور جديد"، مضيفًا: "ليس من حقي أن أفرض شيئًا على أعضاء اللجنة لكني أري أن ننظر للمفاصل الأساسية التي تحتاج إلى تعديل، فالشعب يريد أن نخرج بمنتج من شأنه إصلاح ما حدث في الـ ٣ سنوات الماضية"، وعندما قاطعه أحد الأعضاء قال المستشار محمد عبد السلام، مقرر اللجنة: "أرجو عدم الحديث في خارج إطار المناقشة، وألا يقاطع أي عضو آخر".


وقالت الدكتورة ليلة تكلا، عضو اللجنة، إنه لا لخلاف على المادة الثانية للدستور، لكن إذا كنا جادين في بناء دولة ديمقراطية حديثة لابد ألا يكون فيها الدستور "خامن"، ويجب النص على أن يكون الدستور مصدرًا من مصادر التشريع وكذلك المواثيق والاتفاقات الدولية، وذلك لا ينتقص أبدًا من فكرة أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع".

وأكدت تكلا، أهمية المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف دون إلغائها، مشيرة لدور شيخ الأزهر الشريف في تغيير الصورة الذهنية المغلوطة بالخارج عن الإسلام.

وقال المخرج خالد يوسف، إن الدستور الجديد عليه أن يراعي ما خرج الشعب ليطالب به في 25 يناير و30 يونيو، وتتمثل في "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"رفض الدولة الدينية والمطالبة بالاستقلال الوطني"، مشيرًا إلى أن الشعارات تكلمت بشكل جيد عما يريده الشعب، لذا علينا أن نعبر بشكل واضح عن تلك المطالب التي خرج الشعب ليطالب بها، من تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة والكرامة الإنسانية ورفض الدولة الدينية وعدم وجود نص يميل ولو بالإيحاء للكهنوت أو سيطرة رجال الدين على القرار السياسى.

وأضاف يوسف: "إذا لم يحقق الدستور الجديد رغبات المصريين، وقام بتغيير جذري حقيقي على أرض الواقع فسيسقط هو الآخر، مشيرًا إلى أن المزاج النفسي للشعب المصري تغير فلن يصبر لمدة طويلة لدرجة أن شعارات "يسقط الرئيس القادم" خرجت، قائلاً: "الشعب هو القائد والمعلم فهو من سيعطي صكًا للدستور أو يسقطه، وإذا لم يكفل الدستور العدالة الاجتماعية فإننا سنكون بنهزر".

وأكد يوسف، ضرورة التأكيد على مدنية الدولة والمواطنة، وعدم التكريس لما سبق، لأن اتباع نفس الطريق سيضع البلاد على قضيب قطار سيوصلنا لنفس النتائج.