أكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أن أى تعديل على المادة الثانية الموجودة فى دستور 1971 لا يمكن القبول به، مؤكداً أن هذه المادة هى السبيل الوحيد للحفاظ على الهوية المصرية.
وأكد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور يحاول أن يضغط من خلال مواد الشريعة الإسلامية للحصول على مكاسب سياسية وزيادة شعبيته بين التيار الإسلامى.
وأشار فوزى إلى أن حزب النور عليه أن يعى جيداً أن الشعب المصرى لن ينظر كثيراً إلى الدستور ومواده بقدر ما ينظر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحقه الطبيعى فى أن يحيا حياة كريمة، وبالتالى فالخلافات والنزاعات حول هذه المواد لن تحقق مطالب الشعب المصرى، وإنما التوافق على الدستور هو السبيل الوحيد لتلبية رغبات المصريين.
وكان حزب النور قد طرح مبادرة جديدة للوصول إلى توافق حول مواد الشريعة بالتعديلات الدستورية الجديدة على الدستور المعطل، حيث أكد بسام الزرقا، القيادى بحزب النور أحد ممثلى التيار الإسلامى بلجنة تعديل الدستور، أن الحزب يرحب بإلغاء المادة 219 مقابل تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة مبادئ لتصبح المادة "الدين الإسلامى الدين الرسمى للدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
