القضاء الإدارى يحيل دعاوى إسقاط الجنسية عن "مرسى" إلى هيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بسحب إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك لتخابره مع دول أجنبية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

اختصت الدعوى رقم 69514 لسنة 67 قضائية، أمام المحكمة، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس المعزول، واتهمت صحيفة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، "مرسى"، بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصرى الدكتور عبد القادر حلمى لجهاز الـC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذى كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع.

كما ذكرت صحيفة الدعوى، أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين، بجانب رفضه فتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها، وقيامه بتزويد دولة أثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر فى الإسراع فى تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى، وقيامه بالعفو عن الجهاديين والإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد؛ ليكونوا مليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح، وجعل مقراتها كوقر للإرهابيين، والعمل على انقسام أبناء الشعب المصرى وإحداث فرقة بينهم.

وتلك الأفعال ثبت حقيقتها ضد المعلن إليه الثالث وقيد التحقيقات والتخابر مع جهات وعناصر أجنبية جهادية، أدلى لها بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادى النطرون؛ ما أدى إلى وفاة العديد وهروب آلاف وترويع الأمن العام.

وأضافت الدعوى أن نص المادة السادسة عشر من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، إذا كانت إقامته العادية فى الخارج، وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها".