"القضاء الأعلى" يرجئ ترقية قضاة داعمين للإخوان لحين التحقيق معهم

قرر مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض رئيس المجلس، إرجاء ترقية من حل عليه الدور من مجموعة الـ75 قاضيا الذين وقعوا على البيان الذى ألقى من أعلى منصة اعتصام تنظيم الإخوان المسلمين برابعة العدوية، لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بمزاولة نشاط سياسى والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين وتحبيذ أفكارها، على أن يتم الاحتفاظ لهم بدرجاتهم حتى انتهاء التحقيقات.

صرح بذلك المستشار محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى.. وقال إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض التى عقدت اليوم، أقرت أيضا توزيع العمل بدوائر محكمة النقض المدنية والجنائية، والتى ستتولى مباشرة القضايا اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد فى أول أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن المستشار محمد شيرين فهمى قاضى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، يباشر التحقيق مع مجموعة الـ75 قاضيا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى فى ضوء بلاغات عدة قدمت ضدهم، تضمنت اتهام المشكو فى حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح تنظيم الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام مؤيديه فى رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون بهذا الشأن.

وطالب مقدمو البلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم القضاة المشكو فى حقهم للمحاكمة التأديبية والجنائية، مؤكدين أن مناصرتهم لجماعة الإخوان وانحيازهم لها يفقدهم حيدتهم كقضاة، فضلا عما تضمنه بيانهم من "نشر لشائعات كاذبة ومغرضة واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد". بحسب وصف البلاغ.