"العدل" انتهت من إعداد قانون مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن إدارة التشريع بالوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والذى سيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار به وإقراره، مشيرا إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال المضبوطة التى يتم استخدامها فى تلك الظاهرة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاحه لورشة عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أن تلك الظاهرة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وأن كافة الدول تحاول محاربتها من خلال الاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة، مضيفا أن هذه الظاهرة تكبر وتنمو فى الدول النامية التى تعانى ظروفا اقتصادية صعبة، وبدور الحكومة فى مرحلة التحول الديمقراطى التى بنيت على أساس ثورة 25 يناير التى تبعتها ثورة 30 يونيو لتصحيح المسار يجب وقف تلك الظاهرة عبر تشريعات جديدة تعاقب مرتكبيها.

وأشار عبد الحميد، فى كلمته بأن أى إستراتيجية سيتم وضعها لمكافحة تلك الظاهرة لن يكتب لها النجاح، إلا إذا كانت هناك إستراتيجية متكاملة توفر التنمية فى تلك الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لافتا إلى أن وزارة العدل هى المعنية وحدها دون غيرها بالحفاظ على حقوق الإنسان من خلال إدارة حقوق الإنسان بالوزارة.


وأكد الوزير على أن هذا الاختصاص سيظل معقودا للوزارة دون النظر إلى وجود لجان أخرى تكون معنية بمكافحة هذه الظاهرة، حيث اشتركت مصر فى عدد من الاتفاقيات التى تحاربها فى الأمم المتحدة.

شارك فى اللجنة ممثلون من وزارة الدفاع والمخابرات، والداخلية، والإعلام، والسياحة، والتربية والتعليم، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والأمومة والطفولة، والذين سيقومون بعمل جلسات عمل كثيرة لإعداد المسودة النهائية للقانون.