"السلمي" يطالب الحكومة بخطة عاجلة لاستغلال مقرات حزبى الوطنى والحرية والعدالة

طالب الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الحكومة الحالية بتبنى خطة عاجلة لاستغلال مقرات حزبى الوطنى والحرية والعدالة السابقين، فى مشروعات تخدم المواطنين وفقًا لطبيعة كل مقر، مشيرًا إلى أنه من الممكن استخدامها فى العديد من المشروعات سواء المشروعات السياحية التى تدر أموالاً للموازنة أو مشروعات خدمية.

وأضاف السلمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدولة وضعت أيديها عقب ثورة يناير على مقرات الحزب الوطنى المنحل، عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب، الذى أصبح ليس له وجود، وأصبحت بعض تلك المقرات ملكًا للدولة، كما أن هناك مقرات كانت مستأجرة عادت لأصحابها.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن هناك دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، سيصدر حكمها فيها يوم 15 من الشهر الجارى، مضيفًا أنه حال صدور حكم بحل الجماعة ستكون خطوة نحو إعادة امتلاك الشعب لهذه المقرات وتعويضه عما حدث من تدمير للمؤسسات العامة، وآخرها الاعتداء منذ قليل على قسم شرطة مدينة نصر، لافتًا إلى أن الشعب سيسعى إلى القضاء على فكر وجماعة الإخوان نهائيًا.