وقال زياد العليمى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى وعضو مجلس الشعب السابق، "إننا دفعنا ثمن وضع دستور جديد غاليا، وإن لم يحقق هذا الدستور مطالبنا (سنحدف) التأسيسية بالطوب".
وأشار "العليمى" إلى بعض نقاط الخلاف فى الدستور الحالى وبعض التعديلات والمقترحات التى سوف يتم مناقشتها داخل اللجنة التأسيسية للدستور، وبرر عدم تمثيل بعض النقابات داخل لجنة الخمسين مثل نقابة المعلمين، مشيرا إلى أن هناك من يستطيع الحديث عن مطالب المعلمين من أعضاء التأسيسية.
وتعجب العليمى من الذين يحشدون بـ"لا" للدستور من أنصار الإخوان والرئيس المعزول مرسى قبل أن يروا ماذا سيكتب فيه فقد يكتب به ما يتوافق معهم ومع أفكارهم.
ومن جانبه تحدث إسلام هاشم، المحامى والناشط الحقوقى، عن بعض المقترحات التى تساعد على الخروج من أزمة الاختلاف الحالية بين القوى السياسية، مشيرا إلى بعض الشروط والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها فى الدستور الجديد لتتناسب مع متطلبات المواطنين وتطلعاتهم.
وقال إن ما نقوم به الآن من خلال هذه الورش يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فى صياغة نصوص الدستور المصرى الجديد، وتنمية قدرة المجتمع على حرية اختيار وصياغة نصوص دستورية مشيرا إلى أن مثل هذه الحلقات النقاشية ستعمم على جميع محافظات مصر.
