الأوضاع السياسية تشق صفوف المعلمين فى عيدهم الثالث.. خمس حركات تنظم مظاهرة للمطالبة بإسقاط مجلس "الحلوانى" الإخوانى.. وحركتان تقاطعان.. والنقابة تستعين بقوات من الشرطة لتأمينها

مرت ثورة المعلمين منذ انطلاقها فى 10 سبتمبر 2011، بعدة مراحل، أولها بدأت من اعتصام ما يقرب من 50 ألف معلم من مختلف محافظات مصر، أمام مجلس الوزراء والسير على خطى ثورة 25 يناير، لمطالبة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء وقتها، بإقالة وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى، ومحاكمته بتهمة الإساءة للمعلمين لاتهامهم بالحصول على زيادات مالية بالمرتبات، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب ما زالوا يطالبون بها حتى يومنا هذا، والتى من أبرزها "تثبيت معلمى العقود، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية، وإضافة حافز 200%، والتهديد بتنظيم إضراب عن العمل بالمدارس لحين تحقيق مطالبهم، وأخيرا تنظيمهم لأول إضراب للمعلمين بتاريخ 17 سبتمبر 2011.

أما المرحلة الثانية، فكانت بعد مرور عام على تلك الأحداث، 10 سبتمبر 2012، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لتنظم من جديد مظاهرات أمام مجلس الوزراء، لمطالبة حكومة الدكتور هشام قنديل، بإقرار قانون الكادر، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه، ورفعوا شعار "يا مرسى اوعى تدوسنى.. اوعى تغلط غلطة حسنى"، عقب تأكيد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم السابق، التزامه بتنفيذ قرار "مرسى"، بصرف نسبة ١٠٠% من أساسى مرتب المعلمين، على مرحلتين، ٥٠% فى أول أكتوبر ٢٠١٢، و٥٠% فى أول يناير 2013، ومع إصدار الرئاسة لبيانات لإنهاء أزمة كادر المعلمين، ووعدهم بتحقيق وعودهم، هدأت ثورة المعلمين لكنها لم تنطفئ، ليعلنوا استئناف ثورتهم اليوم "الثلاثاء 10 سبتمبر 2013"، عقب مرور عام كامل بالمواجهات التى دارت بينهم وبين مجلس النقابة الحالى والذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى.

وتضمنت تلك الفترة عدة حملات للإطاحة بمجلس النقابة، وسحب الثقة منه، بجميع محافظات مصر، خاصة عقب إصدار مجلس الحلوانى بيانا يؤكد دعمه للرئيس المعزول محمد مرسى، ومشاركته فى الاعتصامات فى منطقتى رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة إلى حصولهم على نسخه من بيان أرسله محمد حتيتة نقيب معلمى محافظة الفيوم، يخاطب من خلاله الحلواني، ليؤكد له من خلاله أنه نفذ تعليماته لجمع الفرعيات بالمحافظات، من خلال حشد المعلمين للاعتصام لتأييد "مرسى"، وتخصيص "أتوبيسات" لنقل المعلمين إلى مقرات الاعتصامات، الأمر الذى أدى إلى وضع وقود لثورة المعلمين هذا العام، ليعيد لها ثوريتها، ليؤكد المعلمون أنه لا بديل لهم عن إسقاط النقيب الإخوانى، وأن بقائه على رأس نقابتهم، عقب نجاح ثورة 30 يونيو، ما هو إلا عار على كل واحد منهم.

وبمرور عامين على أول ثورة حقيقية للمعلمين، أضفت الأوضاع السياسية بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو، ظلالها على مطالب ومظاهرات المعلمين، فلم تشمل مطالب فئوية، لكنهم عملوا على توسيع آفاق حرياتهم، من خلال مطالبتهم بالتمثيل بلجنة الخمسين لوضع الدستور، وتخصيص ميزانية للتعليم، واقتراح بعض الحركات المستقلة لمواد تحفظ الحقوق المدنية للمواطنين، ومشاركاتهم بمظاهرات إسقاط النظام الإخوانى، دون الإعلان عن هويتهم كمعلمين، أو رفع أى مطالب خاصة بهم، إلا أن الانقسام الذى أصاب الأحزاب السياسية، والقائمين على الدولة، انعكس بين المعلمين حيث أعلنت ثلاث حركات "الجبهة الحقوقية، وائتلاف شباب المعلمين، والمجلس الوطنى للتعليم"، بالإضافة إلى مجموعة من نشطاء المعلمين المستقلين، عن تنظيمهم لمظاهره ظهر اليوم، أمام مقر النقابة العامة بالجزيرة، للمطالبة بإسقاط مجلس النقابة الإخوانى برئاسة الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، والاعتصام لحين تحقيق مطالبهم، وتحرير النقابة من سيطرة الإخوان عليها.

فيما أعلنت نقابة المعلمين المستقلة، عن تنظيمها مؤتمرا بعنوان "التعليم أمل الأمة"، بمقر نقابة التجاريين، للاحتفال بثورة المعلمين، مؤكدة أنها لن تشارك فى المظاهرات أمام النقابة، لتفادى حدوث أى اشتباكات، بين الطرفين، بالإضافة إلى إعلان حركتى "أولتراس المعلمين، وائتلاف المعلمين بقنا"، عن مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية كتعبير رمزيا عن عدم رضاهم بسياسة مجلس النقابة الحالى.

فى المقابل، أعلن "اتحاد المعلمين المصريين"، عن عدم مشاركة أعضائه بأى من فعاليات الاحتفال بثورة المعلم المصرى، سواء مظاهرات أمام نقابة المعلمين، أو مؤتمرات، وذلك منعاً لاستغلالها من أى طرف فى الصراع السياسى الحالى؛ ومنعاً لزيادة الاستقطاب بين المعلمين، مع الاحتفاظ بحق كل معلم فى الدفاع عن وجهة نظره السياسية سلمياً لكن بعيداً عن استغلال الأطر النقابية.

وأوضح الاتحاد، أن فى ظل المشهد المرتبك والحساس الذى تشهده البلاد، أصبحت الأصوات الحزبية والسياسية هى التى تتصدر المشهد، وقبلها الصوت الأمنى، مع تراجع الأصوات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، مشدداً على أنهم لم يتنازلوا عن أية مطالب سبق مطالبتهم بها خلال مشاركتهم بأى إضراب وفى كل اعتصام ومظاهرة، مؤكدين أنهم لا يملكون رفاهية التنازل عن مطالب تعنى حياة المعلمين اليومية، لكنه منعاً لمزيد من التفتت بين المعلمين على خلفية الاستقطاب فى الشارع السياسى، وهو التفتت الذى يزداد كلما ابتعدنا عن بوصلة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.

كما أكد أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة للمهن التعليمية، وبرلمان المعلمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجبهة تؤيد كل الفعاليات السلمية التى دعا لها اليوم سواء كانت مظاهرة أو اعتصام فى مقر نقابة المهن التعليمية أو مؤتمرات أو وقفات احتجاجية، لافتا إلى أن الجبهة لم تدعُ للحشد بأعداد كبيرة لأى فعاليات حتى لا يُستغل الحشد سياسياً من أى طرف وستكتفى الجبهة بمشاركة عدد من أعضائها فى كل فعاليات اليوم.

وأضاف أن الجبهة دعت لجنة تعديل الدستور لتلبية مطالب المعلمين فى مواد الدستور الجديد وفى تمثيل المعلمين فى اللجنة ولو كعضو احتياطى بالإضافة للاستماع لممثلى المعلمين فى لجنة الحوار المجتمعى، بالإضافة إلى وضعهم لخطة واضحة لتطهير نقابة المهن التعليمية، مشددا على أنهم لن يسمحوا ببقاء النقيب الإخوانى وتابعيه، ولن يسمحوا بتسليمها لأى جهة إدارية أو أمنية، إلا عن طريق إجراء انتخابات مبكرة على كافة المقاعد النقابية تحت إشراف قضائى كامل.

من جانبها، أعلنت نقابة المهن التعليمية، إرسالها لخطابين أحدهما إلى مدير أمن الجيزة والآخر إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل، الذى تقع فى دائرته النقابة، تطلب فيهما تعزيز التواجد الأمنى حول النقابة بعد ورود تهديدات بأعمال تخريب لمقر النقابة.

وأضاف محمد محمود وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، أنه تم توفير تعزيزات من قوات الأمن من تواجدها فى محيط النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة، منذ صباح الاثنين، استجابة للخطاب الذى أرسلته النقابة يوم الأحد، لتطلب فيه بتوفير تعزيزات أمنية بعد الدعوات التى تواترت على مواقع التواصل الاجتماعى من فريقين متضادين أحدهم مؤيد، والأخر معارض لمجلس إدارة النقابة، وهو ما استشعرت معه إدارة النقابة الخطر على مقر النقابة ومصالح المعلمين خصوصاً بعد نبرة التهديد الواضحة التى لمستها النقابة فى تلك الرسائل.

مؤكدا أن النقابة قررت إغلاق أبوابها يومى الثلاثاء الأربعاء القادمين، بعد الدعوات التى شهدها موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"من عدد من نشطاء المعلمين من المؤيدين والمعارضين لمجلس النقابة الحالى، للاعتصام داخل النقابة، تحسبا لحدوث اشتباكات قد ينتج عنها اعتداء على مقر النقابة الذى يضم كافة ملفات ومستندات المعلمين، وهو ما سيتسبب فى ضرر جسيم بالمعلمين ومصالحهم.