إيران لن تتخلى عن حقها فى النووى رغم الدعوات إلى التعاون

أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى الثلاثاء أن إيران لن تتخلى "قيد أنملة" عن حقوقها النووية، مستعيدا تعبيرا لطالما ردده سلفه محمود أحمدى نجاد، وذلك غداة دعوة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الفريق الجديد الحاكم فى طهران من أجل المزيد من التعاون.

وقال روحانى "إن حكومتنا لن تتخلى قيد انملة عن حقوقها المطلقة" فى المجال النووي، لكنها ستحاول فى الوقت نفسه أحراز تقدم (فى المفاوضات) بالعقلانية والحجج"، وتتهم إيران بالسعى إلى امتلاك السلاح الذرى وهذا ما تنفيه.

واستمر الرئيس الإيرانى السابق المحافظ محمود أحمدى نجاد فى تحدى الغرب منذ 2005 مؤكدا أن إيران لن تتخلى "قيد أنملة عن حقوقها المشروعة" فى المجال النووى.

والاثنين اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن "تعاون إيران ملح وضرورى"، مؤكدا أنه مستعد للعمل مع الفريق الجديد لتسوية المسائل العالقة". ومنذ 2012 تحاول وكالة الطاقة الذرية التوصل إلى اتفاق للتحقق من شكوكها حول شق عسكرى محتمل للبرنامج النووى الإيرانى.

وبعد انتخابه فى يونيو، أكد روحانى أنه يريد إجراء "مفاوضات جادة بدون إضاعة الوقت" مع الدول الكبرى مبديا استعداده "لمزيد من الشفافية" بدون التنازل عن حقوق إيران "غير القابلة للعزل" فى المجال النووى وخصوصا فى ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم الذى يقع فى صلب مخاوف الغرب.

لكنه رفض فى الوقت نفسه التنازل عن "حقوق إيران المشروعة" خصوصا فى مجال تخصيب اليورانيوم، العملية التى هى فى صلب قلق الغربيين الذين فرضوا عقوبات اقتصادية شديدة على الصادرات النفطية والتعاملات المصرفية بين إيران والعالم الخارجى.

وقال روحانى "على الغرب أن يفهم أنه لن يحصل على أى نتيجة بالتهديدات والضغوط".

ونقل التلفزيون الإيرانى عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله "فى المفاوضات على الجانبين أن يضعا هدفين مشتركين. الأول ضمان الطابع السلمى للبرنامج النووى الذى هو أيضا هدف الغرب بل أيضا هدفنا".

واضاف: "الثانى هو ضرورة تطبيق حق إيران فى تخصيب اليورانيوم على الأراضى الإيرانية بشفافية أكبر وفى إطار قوانين" الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح "نعتقد أنه يمكننا التوصل إلى حل وسطى ونحن على استعداد لتعاون تام. نأمل فى أن يكون ذلك أيضا حال الجانب الإخر".

وروحانى الحريص على التفاوض لتخفيف العقوبات التى تخنق الاقتصاد الإيرانى، اتخذ سلسلة قرارات تظهر أنه يرغب فى مقاربة جديدة فى المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا).

كما كلف ظريف أحد المقربين منه ملف المفاوضات النووية وعين الدبلوماسى رضا نجفى ليحل مكان على أصغر سلطانية سفيرا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى أكبر صالحى وزير الخارجية السابق على رأس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

والثلاثاء عين على شمخانى وزير الدفاع السابق سكرتيرا للمجلس الأعلى للأمن القومى خلفا لسعيد جليلى المحافظ الذى كان مكلفا المفاوضات النووية.

وكان ظريف فى 2003 ضمن فريق روحانى الذى قاد المفاوضات النووية مع باريس ولندن وبرلين ووافق على تعليق تخصيب اليورانيوم وتطبيق البروتوكول الإضافى لمعاهدة حظر الانتشار النووى التى تجيز مراقبة أكبر للمنشآت النووية فى البلاد.

وكان ظريف السفير لدى الأمم المتحدة بين عامى 2002 و2007 أقام اتصالات مع دبلوماسيين اجانب ومسؤولين أميركيين كان من شأنها أن تسمح له بإيجاد سبل للخروج من المأزق فى المفاوضات المعلقة منذ أبريل.

ويلتقى فى نهاية سبتمبر فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين اشتون ويجتمع مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس فى أول لقاء ثنائى على هذا المستوى منذ عامين.