أهالى قها: لجأنا للبناء على الأراضى الزراعية لارتفاع أسعار الإيجارات

تابعت "اليوم السابع" معاناة الأسر المقيمة بالأراضى الزراعية بمنطقة قها محافظة القليوبية، والذين هربوا من ارتفاع أسعار الإيجارات بوسط المدينة خلاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية ورفع بعض المواد التموينية عنهم، ما اضطر البعض منهم يقوم ببيع التوك توك الذى يعد مصدر رزقه ويحضر للأراضى الزراعية ليشترى عدة أقصاب ليبنى بها منزلاً يؤويه هو وأسرته، والبعض الآخر يحرم نفسه من بعض الاحتياجت ليوفر بعض المال ويحضر للأراضى الزراعية ليشترى قطعة أرض ويبنى عليها منزلاً لأسرته، ثم بعد ذلك يواجهون عدة مشاكل مع القطاعات الحكومية كون الأرض الزراعية تقع تحت أعمدة كهرباء الضغط ذات الجهد العالى والمتوسط، مما يجعل المجلس المحلى يرفض توصيل إنارة لهم، فيقومون بسرقة الكهرباء ويقومون بالحفر فى الأرض لتركيب طلمبات مياة يدوية لعدم وجود خطوط مياة بالمنطقة، وأشار البعض منهم إلى أن سعر القصبة تجاوز الـ5200 جنيه بفارق سعرها بداخل المدينة الذى تجاوز الـ30 ألف جنيه، وهو ما يجعل المواطن أمام عدة أزمات من توفير شراء قطعة الأرض، ثم توفير مبلغ لشراء مواد البناء ثم الأزمة الكبرى مع القطعات الحكومية لتوصيل المرافق العامة التى من المستحيل للمواطن الاستغناء عنها.

وقال إبراهيم حمدان مزارع بمنطقة قها محافظة القليوبية، إن معظم جيرانى المزارعين باعوا أرضهم تحت مسمى مبانٍ، مشيراً إلى أنه الوحيد الذى يزرع بالمنطقة ويعانى من توفير مياه لرى الأرض ونقص فى الأسمدة، مما يضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف الثمن إلا أنه متمسك بزراعة أرضه، مناشداً الحكومة بوضع قانون يحد من انتشار هذه المشكلة التى سترجع بالسلب على الاقتصاد المصرى وعلى الرقعة الزراعية.

وقالت منى عيد بحيرى 48 سنة ربة منزل، الظروف الصعبة التى يمر بها المواطن تجعله يضطر لفعل ذلك، مشيرة إلى أن سعر الأرض بالمدينة تعدى سعر القصبة 30 ألف جنيه، إنما بناء بيت فى أرضه يوفر له سعر الشراء فيقوم بمصاريف البناء فقط، فمعاناة المواطن هذه الأيام تزداد سوءاً من رفع بعض المواد التموينية، ومواد البناء وظروف المواطن محدودة غير قادرة على التحسن.

وطالبت منى الحكومة بالنظر فى مشاكل المواطن البسيط وأمامها أن ترضى بما يقومون بفعله وتسهيل الإجراءات لتوفير الخدمات العامة والتعاون معهم أو أن توفر لهم الوحدات السكنية التى تضمن لهم الحياة الكريمة والاستقرار.

وقالت رباب على ربة منزل، إنى اضطررت لشرائى فى الأرض الزراعية بسبب ارتفاع سعر الأرض بداخل المدينة، موضحة سعر القصبة فى الأراضى الزراعية 5200 جنيه بفارق سعر القصبة بداخل المدينة الذى تجاوز الـ30 ألف جنيه، فمعاناتنا من السكن بالإيجار جعلنا نضطر للبناء على الأرض الزراعية.

وقالت رضا محمد إبراهيم مواطنة، حضرت لهذا المكان لأشترى قطعة أرض بموعد من صاحبها الذى ينتظرنى حتى يطلعنى على المكان ثم تحديد رغبتنا على الشراء فوجدنا الأرض فوقها أعمدة الضغط الكهربائى ذات الجهد العالى والمتوسط رغم أنها قريبة من طريق قليوب الزراعى وقربها من خط السكة الحديد، مشيرة إلى أننا سنعانى بعد الإقامة من عدم وجود مرافق وخدمات عامة، مما يضطرنا لاستخدام المرافق العادية مثل تركيب "طلمبة مياة" وسرقة الكهرباء حتى نصبح قادرين على المعيشة بالمنطقة، رغم وقوعنا فى المخالفات مع المجلس المحلى للمدينة.

وأكدت أن زوجها قام ببيع التوك توك الذى يعد مصدر رزقهم الوحيد لشراء قطعة الأرض الزراعية التى يرغبون فى بنائها منزلاً والإقامة فيه حتى يرحمهم من الإيجارات بوسط المدينة.

وقال دكتور خالد جاد أستاذ جامعى وصاحب أراضى زراعية، إنى أبيع الأرض للمواطنين تحت مسمى زراعية أى ليست فى الكتلة السكنية حتى يقوم ببنائها، مشيراً إلى أنه بعد تحرير العقد يقوم المشترى بالبناء وسرقة الكهرباء ويحضر موظفى القطاعات الحكومية لتحرير المخالفات عليهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحاً أنه قام بعلم المشترى قبل تحرير العقد ووافق على شراء الأرض لصالح زراعتها وليس بناؤها منزلاً، وبعد رؤيتى لما يفعلونه لم أواجه أى مشترى منهم لأنى أبلغتهم بكل شىء قبل تحرير العقد فهم يتحملون نتيجة ما يفعلون وعلى موظفى القطاعات الحكومية أن يتخذوا إجراءاتهم القانونية دون تحيز لأحد.

وقالت منال سعد موظفة إنى حضرت لأشترى قطعة أرض مع جارتى لأنى أسكن فى شقى بالإيجار أنا وزوجى وأربعة أطفال ووالدتى تقيم معنا ونحصل على 15 رغيف عيش وسعر الإيجار غالٍ، فوفرنا مبلغاً بسيطاً لشراء قطعة أرض وعلى مدار الأيام نبنى فيها حسب مقدررتنا حتى نتمم المنزل ثم نسكن فيه ليرحمنا من الإيجارات بوسط المدينة ونوفر مبلغاً بسيطاً يعدل من ظروفنا السئة التى نمر بها منذ سنوات.