وزير الرى يؤكد حقوق مصر التاريخية وضمان الأمن المائى.. ويشدد: القاهرة حريصة على دعم أشكال التعاون مع دول حوض النيل باستراتيجية متكاملة.. والاتفاق على وضع رؤية مشتركة لمعالجة الآثار السلبية لسد النهضة

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة حريصة على دعم جميع أشكال ومجالات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، وذلك لتعميق الثقة بين الشعوب وخلق شراكة حقيقية لدفع عجلة التنمية بهذه الدول، مؤكدا أن مصر انتهت من وضع رؤيتها فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا لتقييم سد النهضة الإثيوبى، وأن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون فى حوض النيل.

وأضاف أنه تم استعراض الموقف الحالى لأشكال التعاون مع دول الحوض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ورؤية الوزارة وخبرائها فى مستقبل هذا التعاون من خلال استراتيجية متكاملة تشارك فيها الوزارات المعنية، وأيضا رجال الأعمال، بما يسمح بتنوع مجالات التعاون الاقتصادى، والتنموى، بين مصر وشركائها من دول الحوض، على أن يكون القطاع الخاص بهذه الدول ومصر شركاء فى تنفيذ هذه الاستراتيجية المتكاملة، بما فى ذلك تقديم الخبرات الفنية.

وحول الموقف الحالى لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، أوضح عبد المطلب أن مصر فى انتظار تخطى حكومة السودان الفيضانات المدمرة وآثارها، حتى يمكن تحديد موعد انعقاد الاجتماع الوزارى لدول النيل الشرقى، وبحضور الخبراء الفنيين للدول الثلاث لبدء أعمال اللجنة الثلاثية الجديدة الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبى. كما أن هناك اتصالات بين وزيرى الخارجية المصرى والإثيوبى لوضع رؤية جديدة لأشكال التعاون المختلفة بين مصر وإثيوبيا، وبمشاركة القطاع الخاص فى كلا البلدين.

وأكد عبد المطلب أن الاتفاق بين دول النيل الشرقى من حيث المبدأ على عقد اجتماع وزارى للدول الثلاثة لبحث تفعيل توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الإثيوبى إنما يعكس حرص الحكومات الثلاثة على التعاون والوصول إلى حلول لمعالجة أية آثار سلبية للسد، مؤكدا أن الخبراء المصريين انتهوا من وضع رؤيتهم الفنية والعملية للتعامل مع الآثار السلبية، بما فيها المشروعات التى يمكن تنفيذها لتقليل من هذه الآثار، استنادا إلى توصيات اللجنة الدولية.