أرسل د. محمد إبراهيم، وزير الآثار، صباح اليوم الأحد مذكرة إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بشأن ضم أحد الخبراء الأثريين فى لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية لضمان وضع تعديلات على أيدى المعنيون بالشأن الأثرى.
وقال الوزير، فى خطابه، إنه يجب أن تضم اللجنة "أثريا" بما يتناسب مع المكانة العريقة التى تحظى بها الآثار المصرية باعتبارها جزءا أصيلا من هوية هذا الشعب وتاريخه، مشيراً إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار المقترحات التى تقدمت بها وزارة الآثار إلى لجنة التعديل الدستورى، والتى تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، وتضع الآثار المصرية على رأس أولوياتها.
وأوضح إبراهيم فى مذكرته أن هناك عدة مقترحات أجمع عليها جموع الأثريين خاصة بوضع الآثار فى الدستور، والتى تم رفعها إلى لجنة تعديل الدستور فيما قبل، وفى مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء منه"، كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال.
وأكد إبراهيم، أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسى وفكرى فى الفترة السابقة، فكان من الضرورى أن نتخذ كافة الاحتياطات التى تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.
وأوضح الوزير أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو مسودة الدستور المزمع إصدارها من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، حيث إن المواد التى تناولت التراث الحضارى للدولة جاءت متفرقة وفى سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضارى المصرى، الأمر الذى استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة