رحب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، باختياره ضمن أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل دستور 2012، وقال نقيب الأطباء فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن اختياره ضمن اللجنة فرصة لتعديل مواد الصحة فى الدستور الجديد من خلال تعديل نص المادة الخاصة بالصحة، لتشتمل على أن تكون النسبة المخصصة للصحة فى موازنة الدولة لا تقل عن المعدلات العالمية أو تحديد هذه النسبة برقم محدد لا يقل عن 15%.
وطالب نقيب الأطباء بتعديل صياغة مادة الصحة لتصبح على النحو التالى،"تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق فى الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أى تمييز لأى سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحى موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء ويكون التأمين الصحى مجاناً لغير القادرين "الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور"، على أن تتحقق للرعاية الصحية معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وتعمل على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها".
نقيب الأطباء: اختيارى بلجنة الــ50 فرصة لتعديل مواد الصحة بالدستور
الأحد، 01 سبتمبر 2013 07:56 م