المخالفات الخمس جاءت واضحة فى نهاية الصفحة الخامسة فى التقرير المكون من 7 صفحات، وهى وجود تزوير فى مندوب نادى طهطا السوهاجى وتغيير مندوبى أندية نجوم المستقبل وبنى عبيد ومنوف وعدم شرعية ممثل الشمس والتضارب فى عدد الأصوات، وجاءت الملاحظات كالتالى:
1- مندوب نادى هلال بساحل طهطا ويدعى إبراهيم زكى سيد احمد والذى حصل على تفويض لحضور الجمعية العمومية بصفته عضو مجلس إدارة النادي، تبين للجهة الإدارية انه ليس عضوا بمجلس الإدارة وإنما يشغل منصب المدير العام للنادى وذلك بالمخالفة للائحة الأندية ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة وثابت ذلك بالمحرر الذى حررته الجهة الإدارية "مديرية سوهاج للرياضة.
2- مندوبا ناديى نجوم المستقبل وبنى عبيد تم تغييرهما بتاريخ 10 أكتوبر 2012، ومن حيث إن لائحة النظام الأساسى للأندية المادة "9" ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة المادة "20" قد اوجبتا تقديم اسم المندوب قبل أسبوع على الأقل من الجمعية العمومية، ومن الثابت أن المندوبين تم إرسال تفويضهما بتاريخ 10 أكتوبر والجمعية العمومية انعقدت 11 أكتوبر، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الأندية ولائحة اتحاد الكرة الاثنين استوجبتا إتمام التفويض قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية خاصة أنهما لم يتوافر فيهما الشرط الخاص بالإعفاء من مدة الأسبوع وهو تغيير مجلس الإدارة خلال هذه المدة.
3- مندوب نادى منوف الذى حضر الجمعية العمومية وأدلى بصوته فى الانتخابات "أحمد مصطفى القارح" والذى يحمل تفويض من مجلس إدارة نادى منوف صدر بالجلسة "8" بتاريخ 7 \ 9 \ 2012، ومن الثابت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية واتحاد الكرة أن هناك تفويض صادر من نادى منوف بذات الجلسة ولكن إلى "محمد عبد المنعم تجريدة" لحضور الجمعية العمومية والانتخابات، بالإضافة إلى أن تشكيل مجلس الإدارة الخاص بنادى منوف قد خلا من وجود "أحمد مصطفى القارح" كعضو مجلس إدارة وهو الأمر الذى يصم التفويض الذى حصل عليه بالبطلان وبالتالى بطلان حضوره الجمعية العمومية والتصويت.
4- مجلس إدارة نادى الشمس الرياضى تم حله بحكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بالدعوى رقم 8755 لسنة 66 ق بتاريخ 26 \ 6 \ 2012، ومع ذلك تم قبول تفويض المجلس لعضو من أعضائه صدر بتاريخ 31 \ 7 \ 2012، بعد تاريخ الحل، أى أن التفويض صدر من لا يمتلك حق التفويض أصلا لانتهاء ولايته بالحكم المشار إليه.
5- عدد أعضاء الجمعية العمومية 214 ناديا، وعدد الأصوات التى لها حق الحضور 198 ناديا، وعدد الأصوات التى ليس لها حق الحضور 16 ناديا، وجملة الأصوات التى حضرت 192 صوتا، وعدد الأصوات التى قامت بسحب الاستمارات 191 صوتا، ومن الثابت من الأوراق أن المطلوب اختيارهم لعضوية مجلس إدارة "رجال" تسعة أعضاء فقط، وبالتالى فإن بطاقة الاقتراع الصحيحة يجب أن تحتوى على 9 اختيارات من مرشحى العضوية "رجال" والثابت من الأوراق أن إجمالى البطاقات الصحيحة فى مقعد الرجال 179 بطاقة، والبطاقات الباطلة 12 صوت بإجمالى 191 بطاقة، وبالاطلاع على إجمالى الأصوات التى حصل عليها المرشحون على هذا المقعد وفقا لمحضر الفرز الرسمى 1613، فى حين أنه يجب أن يكون إجمالى الأصوات التى حصل عليها المرشحون "179 بطاقة * 9 مرشحين" = 1611 صوتا، بالتالى هناك فرق صوتان بالزيادة عن المفترض وجوده، الأمر الذى من الممكن أن يغير النتيجة النهائية حيث إن المدعى كرم كردى حصل على المركز العاشر فى الترتيب النهائى وبفارق وصت واحد فقط عن صاحب المركز التاسع الذى حصل على مقعد العضوية.
ومن جميع ما تقدم تبين عوار قرار إعلان نتيجة الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة، الأمر الذى سيشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مما يتعين معه التقرير للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن من يخسر دعواه بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 \1 مرافعات كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملا بحكم المادة 187 من قانون المحاماة المعدل بقانون رقم 10 لسنة 2005.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة