مؤتمر نسائى 10 سبتمبر حول خطة مساهمة المرأة فى المسار الديمقراطى

تنعقد فى العاشر من سبتمبر الجلسة التحضيرية للمؤتمر النسائى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن "خطة تمكين المرأة للمساهمة فى عملية المسار الديمقراطى"، حيث وضعت وزارة التخطيط مشروع خطة التمكين والتى تمتد لخمس سنوات.

وفى هذا الصدد، تم تشكيل لجنة تسيير، بمشاركة السفيرة نائلة جبر، سيستمر عملها فيما بعد المؤتمر لمتابعة عملية تنفيذ الخطة السنوية والتى ستبدأ لمدة سنة، وتم دعوة السلك الدبلوماسى الأجنبى، والمكاتب الإقليمية للأمم المتحدة، وممثلى المنظمات الدولية المعنية بالمرأة، بهدف دحض الادعاءات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة فى مصر.

ومن جانب آخر، استقبلت السفيرة ماهى عبد اللطيف، نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية والدولية، الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث تناولت معه الانتقادات الدولية الموجهة للمجلس بتشكيله الجديد، حيث أوضح الدكتور "فائق" أنه من الناحية القانونية رئيس الجمهورية لديه السلطة التشريعية وفقا للإعلان الدستورى لتشكيل المجلس وفقا للإعلان الدستورى الأخير، وهو بموجب هذه السلطة قد فوض مجلس الوزراء فى أن يُشكل المجلس القومى إلى أن يتم انتخاب البرلمان وحينها يستطيع البرلمان إما أن يُقر أو أن ينتخب مجلسا جديدا.

وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال المقابلة أن أفضل وسيلة لتصحيح الصورة هى البدء باتخاذ خطوات فاعلة وملموسة على الجبهة الداخلية.

كما اجتمعت نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية والدولية مع سفراء بعض الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وبعض الدول الأفريقية التى لديها بعثات فى مصر وهى نيجيريا وأثيوبيا والسنغال وكينيا وكوت ديفوار وغانا والكونجو برازافيل والكونجو الديمقراطية وأنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا وأوغندا، حيث استعرضت المنظور الحقوقى لأحداث 30 يونيو وفض الاعتصامات، وكذا تناول أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التى ستبدأ أعمالها يوم 9/9/2013، بما فى ذلك سعى بعض الدول إلى مناقشة الأوضاع فى مصر فى إطار أعمال المجلس.

وأكدت "ماهى" رفض مصر التام لأى محاولات لتدويل الشأن المصرى، مشددة على تمسك مصر بمبدأ رفض التدخل فى شئونها الداخلية، وهو مبدأ راسخ يقوم عليه الاتحاد الأفريقى وحركة الوحدة الأفريقية منذ عقود، وأن مصر كان لها دائما موقف مبدئى برفض التصويت ضد أية قرارات خاصة بالدول لاقتناعنا بأن هذه القرارات هى قرارات مُسيسة تستخدم كأداة للضغط على الدول، لا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض.