عقب لقائه بـ"نبيل فهمى" اليوم..وزير خارجية ليبيا:مصر تقود ولا تقاد..ونتعاون قضائيا لتسليم أعوان القذافى واسترداد الأموال..ونعمل لتأمين الحدود وتنشيط الاقتصاد بين البلدين.. ونؤيد الحل السلمى فى سوريا

أكد محمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى عقب لقائه وزير الخارجية نبيل فهمى اليوم، استمرار التعاون مع مصر فى كافة المجلات خاصة تأمين الحدود بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون القضائى لتسليم الأموال المهربة من اتباع النظم المعزولة والمخلوعة،
معربا عن ثقته أن مصر التاريخ والحضارة سوف تجتاز كل المراحل الصعبة التى تمر بها، قائلا "وستكون دولة كما نقول دائما مصر تقود ولا تقاد".

وأضاف الوزير الليبى -فى تصريحات له عقب استقبال الدكتور نبيل فهمى وزير الخارجية له صباح اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية- أنه بحث خلال هذا اللقاء التعاون القضائى فى المسائل الجنائية وتسليم أعوان النظام الليبى السابق فى مصر وكيفية التعاون بين البلدين فى ذلك واسترداد الأموال.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً كيفية تعزيز التعاون بين ليبيا وجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن العمق الاستراتيجى لمصر وليبيا يعكس نفسه ويحتم على البلدين أن تكون علاقتهما إستراتيجية.

وأوضحت وزير الخارجية الليبى أنه بحث مع الوزير فهمى التعاون الأمنى وكيفية تأمين الحدود والتركيز على التعاون العملياتى بين وزارتى الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات فى البلدين، فضلا عن العلاقات الثنائية وكيفية مساهمة الاقتصاد المصرى والشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا والتعاون، وربط العلاقات بين القطاع الخاص المصرى والليبى، نظرا لأن تنشيط الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على حركة ونشاط القطاع الخاص فى البلدين.

ولفت الوزير الليبى إلى أنه طرح على "فهمى" كيفية تعزيز التعاون القضائى، وأن يكون على مستوى التعاون فيما يتعلق بتقديم المساعدة فى التدريب المتخصص فى مجال القضاء، مشيرا إلى أن ليبيا تسعى الآن وخلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ قانون العدالة الانتقالية وتريد أن تستفيد من مصر بحكم خبرتها الكبيرة جداً فى المجال القضائى.

وشدد الوزير الليبى على أهمية لقائه بالدكتور نبيل فهمى فى هذه المرحلة خاصة فى مرحلة الانتقال من الثورة لبناء الدولة، مشيرا إلى أهمية العلاقة المميزة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين، موضحا أن الوزير فهمى أكد له أن المعهد الدبلوماسى فى مصر سيفتح أبوابه للدبلوماسيين الليبيين لإتاحة الفرصة لهم للتدريب فى مصر.

وأكد "عبد العزيز" ثقته فى أن تنسيق المواقف السياسية بين مصر وليبيا يعتبر شيئا محوريا سواء كان على المستوى الثنائى أو الإقليمى والدولى أو القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القضية الفلسطينية أو السورية.

وحول موقف ليبيا من الضربة العسكرية المرتقبة لسوريا قال وزير الخارجية الليبى إن بلاده لديها رؤية فيما يتعلق بالوضع فى سوريا وأنها مع التوافق العربى، وتابع "كما تعلمون أن تدخل حلف الناتو فى ليبيا كان تحت الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 1973، وأنه إذا لم يتدخل الناتو لكان النظام السابق قد تخلص من 70 إلى 80 % من الشعب الليبى".

وأوضح وزير الخارجية أن الموقف الليبيى يختلف عن الموقف السورى وخاصة بعد استعمال الأسلحة الكيماوية محملا النظام السورى المسئولية الكاملة بغض النظر من هو الذى استعمل الأسلحة لأن هناك نظاما يحكم سوريا وهو المسئول - حسب قوله -.

وشدد على أن ليبيا تنتظر ما سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب فى الجامعة العربية اليوم لتقرير موقفها، وأن ليبيا عندما انضمت للوفاق العربى العام فى مارس الماضى فى اجتماع وزراء الخارجية العرب فى الدوحة، تمت الموافقة على إعطاء مقعد النظام السورى فى الجامعة إلى المعارضة السورية.

وتابع وزير الخارجية الليبى "إن هذا القرار جاء إيمانا بأن المعارضة لابد أن تتعامل بطريقة عادلة وتتاح لها الفرصة بأن تبنى نفسها، حيث إن الموافقة كانت مشروطة بأن تكون هذه المعارضة ممثلة لكل الطوائف السورية المختلفة ولها القدرة على بناء حكومة فاعلة بالتفاوض بالنيابة عن النظام السورى، وأن يكون هناك انفتاح على الدول العربية الأخرى بتنسيق المواقف السياسية ودعم النظام السورى".

وواصل "ليبيا مع وحدة سوريا وأن تضم العملية السياسية كل الطوائف السورية، ونحن مع اختيارات الشعب السورى ومن يمثله ومع الوفاق العربى".

وحول بعض الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية المصرية فى ليبيا وتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين، أكد وزير الخارجية الليبى أن العلاقات المصرية الليبية مميزة وإستراتيجية ولا يمكن أن يكون عليها أى إشارات استفهام على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وسياسياً.

وشدد الوزير على أن ليبيا تمر الآن بظروف صعبة بحكم أن نبنى دولة ليبيا الجديدة، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الثورة فى ليبيا ومصر وتونس يكمن بأن ليبيا ليس لديها مؤسسات مثل مصر وتونس، كما أنها تبدأ الآن فى بناء الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية من الصفر وكذلك جهاز المخابرات، مشيرا إلى أن التحدى المؤسسى الذى تمر به بلاده الآن ينعكس على الوضع الداخلى الليبى، ومعربا عن أمله فى التعاون مع مصر والاستفادة من الدول الصديقة الليبية فى هذه المجالات.

وألمح إلى أن ليبيا تتعاون مع الاتحاد الأوروبى لمراقبة وضبط الحدود ونركز على التدريب المتخصص واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وأن ظروف ليبيا صعبة جدا ولديها 4 آلاف كيلو من الحدود البرية و2000 كيلو من الحدود البحرية، وليس من السهل أن تستطيع ليبيا تأمين جدودها إذا لم يكون هناك مدربين وأجهزة متقدمة لحماية حدود ليبيا.