حصر صلاحيات محكمة أمن الدولة فى الأردن بخمس جرائم

أعلن رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور أن مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الملك عبد الله الثانى، اتخذ قرارا "الأحد" بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة يقضى بحصر صلاحياتها بخمس جرائم هى الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن النسور قوله إن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا اليوم "الأحد" وبناء على توجيه الملك عبد الله الثانى بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".

وأضاف "رأيت أن أعلن هذا القرار بنفسى لما أرى فيه من أهمية ولأنه يمثل خطوة إصلاحية كبيرة وجريئة"، حيث أوضح النسور أن "هذا الإصلاح كان يطالب به السياسيون والمفكرون والحزبيون والبرلمانيون خلال السنة والنصف الماضية بضرورة أن لا يحاكم المدنى أمام محكمة عسكرية على الإطلاق، إلا للجرائم الخمس وبخلاف ذلك لا يحاكم إلا أمام محكمة مدنية".