تباين فى مواقف الدولتين حول ضرب سوريا: وزير الخارجية السعودى: نطالب المجتمع الدولى بوقف ما يحدث فى سوريا من إبادة.. والوزير المصرى: الحل السياسى هو الأمثل لحقن الدماء

شهد المؤتمر المشترك الذى عقد اليوم بمقر قصر الاتحادية الرئاسى حالة من التباين بين موقف المملكة العربية السعودية ومصر حول توجيه ضربه عسكرية أمريكية لسوريا، حيث قال وزير الخارجية السعودى سعود الفيصل، إن ما يحدث فى سوريا ليس "شريطا سينمائيا" لكنه واقع حقيقى والدماء تنزف دون حساب، مضيفاً: "أخلاقنا العربية لا تسمح أن المستجير يضام، وبالتالى كانت مساعدتنا للشعب السورى ضد نظام الأسد".

وأضاف الفيصل خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى بقصر الاتحادية اليوم: "نطالب مع السوريين وممثليهم الشرعيين أن نساعدهم بالطريقة المطلوبة إيقافاً للدماء، ونطالب المجتمع الدولى بوقف ما يحدث فى سوريا من إبادة".

وأشار إلى أن ما حدث فى سوريا أن المواطنين كانوا يريدون إصلاحا، إلا أن الإدارة السورية واجهتهم بإطلاق النار وبالشبيحة، وتدخلت قوات الأسد لقتل الناس، وازداد عمل العنف فى سوريا، على الرغم من أن المطالب لم تكن مجهدة للسوريين.

وتابع: "قام الشعب السورى للدفاع عن نفسه واستجار بالعرب للدفاع عنه، وكانت هناك استغاثة لمد الشعب السورى بالعون، وكانت هناك محاولات عربية للحل السلمى لهذا الأمر، إلا أنها لم تنجح، لم تقبل المصالحة على المستوى العربى ولم تقبل على المستوى الدولى، وكان هناك تصميم واضح من الإدارة السورية أنها لا تريد إلا الحل العسكرى الذى تريد فرضه على الشعب السورى".

وأوضح أن هناك دولا عربية اعترفت بالائتلاف السورى الحر، وهى خطوة جريئة ومحترمة من جانب الدول العربية، لكن هذا لم يوقف العنف، والسعودية من الدول العربية التى ساهمت فى مساعدة السوريين واعترفت بالائتلاف وهذا أمر ليس خفيا.

من جانبه قال نبيل فهمى وزير الخارجية المصرى، إن مصر ليس لديها مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية، مشيرا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قصر الاتحادية أن الحل هو أن يشارك جميع الأطراف فى مؤتمر جنيف للتوصل إلى حل سياسى.

وأوضح فهمى أن الأمور فى سوريا تطورت إلى إلى وضع مأساوى الآن مشيرا إلى أن الحل الوحيد يجب أن يكون سياسيا للحفاظ على الكيان السورى، موضحا أن مؤتمر جنيف سيكون منطلقا لهذا للحفاظ على وحدة سوريا.

وأَضاف أن مصر تأمل أن يتعامل المجتمع الدولى مع الأمور عن طريق المواثيق الدولية والقوانين.

وشدد على أن مصر تتطلع ألا تشهد المزيد من العنف فى الشرق الأوسط أيا كان المصدر والمبررات، مشيرا إلى أن ذلك سيكون فى إطار الشرعية الدولية والأمم المتحدة.

وأوضح أن الأسابيع الماضية أوضحت رغبة فى زيادة التشاور على الساحة العربية للمساهمة فى دعم مزيد من التشاور.