المصرية للتمويل:يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وجذب الاستثمارات المتوسطة

تتوقع الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية، فالتأثير الفعلى للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدى لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وتؤكد الجمعية أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعى لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين فى الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التى بها بعض القصور، وتحتاج إلى عملية تطوير فى عدد من جوانبها.

كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق، وزيادة العمق المؤسسى لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التى تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت فى الأسواق فى الفترة الأخيرة.

وترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات، نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرى، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.

وقالت إنها ترى أن الإصلاحات التى تم الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات الهامة فى مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.

وتؤك أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها، حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

وتؤكد الجمعية أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذى يعتبر إيجابيا للبورصة التى تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية، ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن فى الوضع السياسى والاقتصادى.

وترى أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة كان أحد أبرز أسباب التراجع الذى شهدتة المؤشرات السوقية خلال الشهر، حيث تؤكد أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب فى انكماش اقتصادى، لهذا فإن المبدأ الأساسى الذى ترى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين.

وترى أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات، وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدى لإضعاف تنافسية السوق المصرى لهذا فإنها ترى ضرورة إعادة النظر فى مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة كالبورصة المصرية مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، وتؤكد أن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم الضريبية.

وترى الجمعية أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدره السوق على التعافى خلال الفترة القادمة، والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق، حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلى والأجنبى خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة.

وتؤكد الجمعية أن من يتصور أن الاضرابات السياسية فى مصر سوف تستمر، فهو مخطئ، فإن الأمور لن تطول، وسيكون هناك المزيد من التغيرات، وستكون تغيرات للأفضل، وهو ما يعنى مزيد من الشفافية والحوافز فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة، وترى أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا فى جذب الاستثمارات، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التى تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.