المالكى: امتيازات مجلس النواب العراقى تجهد ميزانية البلاد

أقر رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، اليوم الأحد، بأن امتيازات ومرتبات أعضاء مجلس النواب تجهد موازنة البلاد التى تجاوزت 100 مليار دولار.

وقال المالكى، فى كلمة وجهها للشعب غداة تظاهرات حاشدة اشتركت فيها 12 محافظة فى البلاد، تطالب بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب، "لا يوجد فى الدستور راتب تقاعد لعضو مجلس النواب، لابد أن يعاد النظر فى هذه القضية".

وشدد على أنها "فعلا تجهد ميزانية الدولة، وبالتالى تحول المجتمع إلى مستهلك فقط دون منتج".

وأكد المالكى أنه "لا خلاف مع المواطن حينما يظهر ويطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية".

وتابع "لقد أخذت مطالبهم وسأعرضها يوم الثلاثاء فى مجلس الوزراء وسنضع مشروع قانون تشريعى ونرفعه لمجلس النواب ونأمل من النواب أن يتفاعلوا مع مطلب الجماهير".

وتظاهر آلاف من العراقيين فى 12 محافظة فى جنوب ووسط وشمال البلاد، احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التى يحظى بها أعضاء مجلس النواب، واعتبروها "سرقة وفساد".

وأقر النواب لنفسهم بعد انتهاء دورتهم التى تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 بالمائة من راتبهم الحالى المحدد بـ13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار)، بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين فى عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار.

وإلى جانب ذلك، أقروا أموال بدل حماية وأخرى بدل سكن وضمان وجوازات دبلوماسية وضمان صحى وغيرها من الامتيازات التى لا يتقاضاها موظف خدم البلاد لأكثر من 30 عاما.