قال الدكتور "على السلمى" نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تعليقا على مبادرة الحكومة بشأن التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين: "لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان قبل القصاص والمحاكمة".
وأضاف "السلمى" عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "الحكومة أعلنت منذ أيام عن موافقة مجلس الوزراء على مبادرة "لحماية المسار الديمقراطى" كان أخطر ما فيها أنها تفتح الأبواب للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب رغم ما صدر من تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مسبوقة فى حق الوطن والمواطنين والجيش والشرطة، بينما لم تذكر فى المبادرة الحكومية كلمة "القصاص" ولا مرة واحدة".
وتابع: "تبدو المبادرة الحكومية متناغمة إلى حد كبير من محاور مبادرة حزب "النور" التى طرحها فى أواخر حكم مرسى، الأمر الذى حدا بالحزب المذكور إلى المسارعة بالترحيب بالطرح الحكومى، وكذلك أبدى حزب "مصر القوية" ترحيبه بها.
وأوضح أنه برغم الاستقبال الفاتر من القوى السياسية لمبادرة الحكومة، إلا أنها تبدو مصممة على المضى قدماً فى تمريرها فى ضوء التسريبات الصحفية التى تبين الاتصالات التى جرت مؤخراً واتفق خلالها الدكتور زياد بهاء الدين، ومسئولين فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على أن يتولى الحزب الذى ينتمى إليه صاحب المبادرة الحكومية عقد جلسات بين الأحزاب لدعم مبادرته، والتوصل لصيغة توافقية بين القوى الحزبية بشأن تعديلات الدستور، وعلى رأسها مواد "الشريعة الإسلامية".
وأوضح "السلمى" أن كل السلبيات التى شابت مبادرة الحكومة بالدعوة إلى "المصالحة" وفتح الأبواب مرة أخرى للجماعة الإرهابية، نعلن رفضنا القاطع لها باعتبارها باطلة وغير دستورية ومناقضة للتفويض الذى منحه الشعب لقواته المسلحة بناء على طلب القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسى يوم 26 يوليو للقضاء على العنف والإرهاب ومصدرهما "جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف: "ومن ثم يجب على الحكومة سحب تلك المبادرة والاعتذار عنها للشعب والإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون تنظيم حق التظاهر السلمى، واعتبار "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا ومصادرة مقارها وأموالها لصالح الشعب وإصلاح ما دمره الإرهاب، وتفعيل نص المادة 10 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو بشأن "حظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكرى".
