قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلاً عن المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بإصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أى فوائد على القروض التى يحصل عليها المصريون من هذه البنوك لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وأكدت الدعوى، أن تحصيل هذه الفوائد مخالف لدستور مصر الجديد ومخالف للشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة الثانية من الدستور أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الشريعة تحرم الربا والفوائد، كما أن تحصيل هذه الفوائد مخالفة للمادة 67 من الدستور التى نصت لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى الدستور، وأن الدستور طبقا للشريعة يحرم الربا والفوائد.
عدد الردود 0
بواسطة:
reda
هذة الاموال ليست ملكية للدولة