أزمات لبنان تدخله بمرحلة عدم توازن وشبح الحرب يقلق أسواقه المالية

دخل لبنان وعلى مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية مرحلة متقدمة من عدم التوازن على إيقاع استمرار الأزمة السياسية الداخلية واستقالة الحكومة وإيقاع تفاقم الوضع السورى لاسيما مع إعلان الولايات المتحدة وبعض حلفائها عن عزمها توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.

ووسط كل هذا الكم السلبى المتراكم الضاغط على لبنان تتحضر الهيئات الاقتصادية إلى تنفيذ قرارها القاضى بالتوقف عن العمل فى الرابع من شهر سبتمبر المقبل فى حال لم تشكل الحكومة الجديدة قبل هذا التاريخ مما يعنى أن قرار الهيئات سيوضع موضع التنفيذ وسينضم إلى الهيئات فى حراكهم الضاغط على القوى السياسية الاتحاد العمالى العام الذى أعلن عن مشاركة العمال فى إضراب الهيئات الاقتصادية.

ولم ينقص الأسواق المالية ارتفاع احتمالات الحرب ضد سوريا لكى ترتفع وتيرة الضعف والهلع فى السوق اللبنانية وكذلك فى الأسواق العربية والعالمية التى زادت من ضعف الأوراق اللبنانية فى الداخل والخارج وتراجع أسعار الأسهم.

وقد زرعت عناصر الأزمة السورية والخوف من وتيرة المتفجرات والتدهور الأمنى الداخلى إلى الانقسامات السياسية وغياب الحكومة الحذر والترقب فى الأسواق المالية طوال الأسابيع الماضية أضيف إليها عنصر احتمالات الحرب الدولية ليقضى على احتمالات وإمكانية التحسن ولو الجزئى.

ووسط كل هذا المشهد القاتم للوضع الاقتصادى المحلى خرج بعض الأمل من جانب مصرف لبنان حيث أكد الحاكم رياض سلامة أنه لن يكون هناك تداعيات دراماتيكية فى السوق النقدى اللبنانى إذا ما وجهت ضربة عسكرية إلى سوريا.

وأكد استقرار وضع السوق ووضع القطاع المصرفى حيث الودائع ازدادت بشكل واضح بنسبة 7%،ونفى سلامة أية تدابير استثنائية لمصرف لبنان لمواجهة المرحلة مشيراً إلى أن كل الإجراءات والسياسات التى أقرت سابقاً كفيلة بالمحافظة على استقرار السوق.

من جهته كشف رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل عما أسماه منجزات القطاع المصرفى اللبنانى ومن هذه الإنجازات ارتفاع أرقام إجمالى الميزانية المجمعة للمصارف فى نهاية النصف الأول إلى ما يعادل 157.9 مليار دولار بزيادة نسبتها 4% ووصول قاعدة الودائع إلى ما يعادل 134.1 مليار دولار لتكون بذلك قد ازدادت بنسبة 5% وبلغ معدل الملاءة المثقل بأوزان المخاطر 11.62% حسب اتفاقية بازل2.

وأشار إلى أن الإقراض الممنوح للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم وصل إلى ما يقارب 8ر44 مليار دولار بزيادة نسبتها 3.2% فى النصف الأول من العام 2013.

وسجلت قيمة المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان 4ر201 مليون دولار فى 2012 مما شكل تراجعاً بنسبة 62.1% عن 531.3 مليوناً فى 2011.

وفى سوق العملات ارتفعت وتيرة الطلب على الدولار بشكل ملحوظ وعلى الأسعار المرتفعة 1512 و25ر1514 ليرة للدولار مما استوجب تدخل مصرف لبنان فى بعض الفترات وبكميات محدودة.

وكان الإقبال على الأوراق اللبنانية شبه معطل مع تزايد العروض الخارجية مما أثر على أسعارها ولو بشكل محدود.

وبالنسبة لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية، فإن إقبال المصارف عليها تراجع بشكل كبير على اعتبار أن المصارف تفضل الاحتفاظ بالسيولة بالليرة لشراء الدولار عند الحاجة بدلا من الاكتتاب بسندات الخزينة وهذا الأمر يجعل مصرف لبنان يتدخل فى الاكتتابات الأسبوعية لتغطية العجز بين الاستحقاقات والاكتتابات.

ولا يختلف الوضع اللبنانى كثيراً عن الأسواق المجاورة حيث ينفذ الأردن إصداراً بالسندات بكفالة الدولة الأمريكية لضمان نجاح الإصدار إضافة إلى وجود المساعدات الخليجية والودائع لدعم الأردن.

كذلك بالنسبة لموضوع تمويل متوجبات الدولة حيث يواصل مصرف لبنان إصدار شهادات إيداع لمدة 10 و12 سنة بفوائد تصل إلى 9% ويقوم بتسويقها لدى المصارف.

ولاتزال الحرب تقلق الأسواق المالية اللبنانية كما العربية رغم تراجع وتيرة التأثير على الأسواق العربية التى تراجعت مع بداية تصاعد احتمالات الحرب ثم اعتادت وعوضت بعض خسائرها.

وبالنسبة لاكتتابات سندات الخزينة للأسبوع الماضى فقد بلغت حوالى 302 مليار و642 مليون ليرة مقابل استحقاقات قدرها حوالى 224 ملياراً و919 مليون ليرة.

بذلك تكون نتائج الاكتتابات خلال الأسبوع الماضى سجلت فائضاً قدره حوالى 146 ملياراً و300 مليون ليرة.
والسبب فى هذا الفائض يعود للاكتتابات الكبيرة بسندات الثلاث سنوات بما قيمته حوالى 302 مليار و642 مليون ليرة بفوائد قدرها حوالى 6.50% ،أما فوائد القسائم فقد بلغت حوالى 39 ملياراً و685 مليون ليرة.

وبالنسبة لبورصة بيروت فإن شهر أغسطس يعتبر عادة من الأشهر الضعيفة فى التداولات، والتى زاد ضعفها نتيجة كثافة الأحداث والتطورات الأمنية الداخلية والإقليمية والدولية.
وبقيت التداولات ضعيفة نتيجة الظروف والتطورات السياسية والأمنية الداخلية والخارجية تحت شعور وقوع الحرب فى ظل التدهور المتواصل فى الأزمة السورية.

وبلغت التداولات خلال الأسبوع الحالى المنتهى فى 30 أغسطس 505 آلاف و963 سهماً قيمتها حوالى 4 ملايين 302 ألف دولار مقابل تداولات للأسبوع الماضى بلغت 232 ألفاً و185 سهماً قيمتها حوالى 2ر2 مليون دولار.

اللافت خلال الأسبوع التراجع الملحوظ لأسهم شركة سوليدير رغم قلة التداولات كما تأثرت بعض الأسهم المصرفية.

وكانت مخاوف انطلاق الحرب حاضرة فى حجم وقيمة التداولات حيث يتخلى المتعاملون عن الأوراق المالية خوفاً من التطورات ويفضلون السيولة عليها.

أما الأسهم التى تغيرت خلال الأسبوع فكانت على الشكل الآتي:
ـ تراجع سهم سوليدير "أ" بنسبة 2% وأقفل على سعر 01ر11 دولاراً مقابل 23ر11 دولاراً للأسبوع الماضى.

كما تراجع سهم سوليدير "بـ" بنسبة 5.9% وأقفل على سعر 62ر10 دولارا مقابل 28ر11 دولاراً للأسبوع الماضى،ارتفع سهم بنك عودة المدرج العادى بنسبة1.6% واقفل على سعر 25ر6 دولارا مقابل 15ر6 دولارا للأسبوع الماضى.

كما ارتفعت شهادات إيداع عودة بنسبة 0.5% وأقفلت على سعر 29ر6 دولارا مقابل 26ر6 دولارا للأسبوع الماضى.

كذلك ارتفع سهم عودة التفضيلى "إي" بنسبة 0.5% واقفل على سعر 50ر101 دولاراً مقابل 101 دولار للأسبوع الماضى.

تراجعت شهادات إيداع بلوم بنك بنسبة 1.7% وأقفلت على سعر 50ر6 دولار مقابل 65ر8 دولارا للأسبوع الماضى فى حين ارتفع سهم بلوم العادى 0.2 %،وأقفل على سعر 27ر8 دولارا مقابل 25ر8 دولارا للأسبوع الماضى.

تراجع سهم بيبلوس العادى المدرج بنسبة 3.2% وأقفل على سعر 49ر1 دولار مقابل 54ر1 دولار للأسبوع الماضى. فى المقابل تحركت الأسهم التفضيلية بشكل محدود وتراجعت 0.1 %.